ذكر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم، تحت أي ذريعة، هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديمغرافي القسري.
وأضاف الائتلاف، في بيان، اليوم الإثنين: "إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم، وتخييرهم بين الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والميليشيات الإرهابية الأخرى".
وطالب الائتلاف، مجلس الأمن بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.
كان الجيش السوري أعلن أمس أنه أعاد الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى وادي بردى في ريف دمشق الغربي، وجدد دعوته لكل "من تورط بحمل السلاح للاستفادة من العفو والعودة إلى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء الوطن".
وغادر أكثر من 1400 شخص بينهم حوالي 400 مسلح، ظهر أمس، المنطقة في إطار اتفاق لنقل الراغبين من مسلحي المعارضة السورية وعائلاتهم باتجاه مدينة إدلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
