"نونة" أشهر مأذونة في مصر، دور جسدته الفنانة حنان ترك في عمل درامي، لكن أصبح هناك نساء يجسدونه في الواقع، لتشهد عدة محافظات تعيين مأذونات سيدات، اخرها محافظة الشرقية، بتعين "أسماء محمد سعيد" مأذونة لناحية قرية الجلالية، وتم إضافة قرية الحلوات إليها مسقط رأس العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.
"أسماء محمد سعيد" 31 سنة مقيمة بقرية الجلالية مركز الإبراهيمية بالشرقية، وحاصلة على ليسانس الشريعة الإسلامية من جامعة الزقازيق بتقدير عام جيد جيدا.
في محافظة الإسماعيلية، تم تعيين وفاء قطب، 29 سنة، كأول وأصغر فتاة في منصب مأذون بمحكمة الإسماعيلية الكلية لشؤون الأسرة، بعد مطالبات ظلت 6 سنوات، ليفتح ذلك القرار الباب لأجيال قادمة قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحدي العادات والتقاليد، وتصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن المرأة.
وفاء قطب الحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 2006، والتي استكملت دراساتها العليا لتحصل على درجة الماجستير في القانون العام عام 2008.
وكانت أول فتاة يتم تعيينها في منصب المأذونة هي أمل سليمان في عام 2008، والتي صاحب تعيينها ضجة إعلامية كبيرة كونها أول سيدة تمتهن هذه الوظيفة، لأنها لا تشترط جنسا معينا لتولي وظيفة المأذون.
أمل سليمان عفيفي هي أول مأذونة شرعية يتم تعيينها في هذه المهمة في مصر والعالم الإسلامي، وهي من مواليد محافظة الشرقية وحاصلة علي ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1998 كما حلصت علي دبلومين في القانون العام والجنائي عام 2005.
كانت أمل العفيفي قد تقدمت بأوراقها لهذا المنصب في 25 فبراير 2008 بعد خلوه بوفاة مأذون حي ثان بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية، وتنافست مع 10 رجال على هذا الموقع حتي حصلت عليه وقد صدق وزير العدل المصري في 4 سبتمبر 2008 على قرار محكمة الأسرة الصادر في فبراير الماضي بتعيينها في هذا المنصب. وقد عقدت أول زواج شرعي مساء السبت 25 أكتوبر 2008 بحضور إعلامي واسع لتغطية الحدث الأول من نوعه.
في 2015، وفي شمال الصعيد بمحافظة المنيا، تقدمت فاطمة ربيع جمعة، بطلب للترشح كمأذونة عن مأذونية بنى مزار قسم ثان، واستكملت المرشحة كافة أوراق ترشحها، وتقدمت لمحكمة بنى مزار بها.
وتضامن مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا، مع المرشحة لكونها أول سيدة شجاعة تكسر العادات الخاصة، بأن المأذونية للرجال فقط.
تعيين السيدات في منصب مأذونة، أثار جدلًا واسعًا، حيث عبر نقيب المأذونين إسلام عامر، عن رفضه لتعيين المرأة مأذونة لعقد الزواج، موجة جدل في الأوساط الحقوقية والنسوية.
واعتبر عامر عمل المرأة في هذه المهنة "مخالفا" للشريعة الإسلامية، لأن عقد النكاح يجب أن يقوم به رجل كامل العقلية لا يعتريه ما يعترى المرأة من أعراض الحيض والنفاس التى تترتب عليها أحكام شرعية، منها عدم دخول المساجد، ومن المعروف أن غالبية عقود الزواج تتم الآن فى المساجد، على حد تصريحاته.
وقال "عامر" إن "توثيق العقود في الشهر العقاري يختلف عن توثيق عقود الزواج"، وأوضح أن "عدد أبناء مهنته في مصر يبلغ 6800 مأذون، بينهم خمس سيدات"، في إشارة إلى عدد المسجلين بالنقابة، مؤكدًا أن "أهم العقود في الشريعة الإسلامية هى عقود الزواج، وأن ما بني على باطل فهو باطل". وقال "أخشى أن يكون ما يثمره الزواج أبناء غير شرعيين ليس لهم ذنب إلا أن والدهم ووالدتهم ذهبوا إلى مأذونة لا يعترف الشرع بعملها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
