يبدو أن العالم على موعد مع سنوات غير متوقعة تحت حكم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وموقفه من شعوب الوطن العربي والدول الإسلامية، وحظر دخول مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
مصر لم تكن على قائمة الدول السبع التي أعلنت الإدارة الأمريكية وقف استقبال اللاجئين والمهاجرين منها، حيث وقع على قرارات تمنع دخول المواطنين من دول مسلمة إلى الولايات المتحدة بمن فيهم اللاجئين السوريين الفارين من الصراع، باستثناء العائلات المسيحية، وهو ما آثار الكثير من الجدل في الشرق الأوسط قبل الولايات المتحدة نفسها.
وكان القرار الأمريكي، الذي اعتبره ترامب جزء من إجراءات تدقيق جديدة لإبعاد الإرهابيين الإسلاميين الراديكاليين عن الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي خلال توقيع قرارته في وزارة الدفاع الأمريكية: "لا نريدهم هنا ..نحن نريد أن نضمن أننا لا نسمح في بلادنا بهذه التهديدات ذاتها التي يقاتلها جنودنا في الخارج، نريد فقط أن نسمح بدخول أولئك الذين سوف يدعمون بلدنا ويحبون شعبنا بعمق"، شمل كل من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
مستشار الرئيس الأمريكي رينيس بيرباس، كبير موظفى البيت الأبيض، قال إن دونالد ترامب ربما يصدر قرارات تنفيذية إضافية، توسع قائمة الدول الإسلامية التي يحظر هجرة مواطنيها لأمريكا، من بينها مصر والسعودية وباكستان، وأفغانستان.
"بيرباس" أكد في تصريحات لشبكة إن بى سى الأمريكية، أن القرارات التنفيذية المستقبلية للبيت الأبيض يمكن أن تشمل دولا مثل السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر، وأضاف قائلا: "ربما يجب أن تضاف دولا أخرى فى قرار تنفيذى قادم، وكل هذا من أجل حماية الأمريكيين"، مضيفا أن الرئيس ترامب غير مستعد للتعامل مع الأمر بشكل خاطئ.
الرئيس الأمريكي قرر إغلاق الحدود أمام اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن الأولوية فى طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة التي يقدمها سوريون ستكون للمسيحيين منهم، وأضاف أن المسلمين السوريين وجدوا الطريق أسهل لدخول الولايات المتحدة من المسيحيين، وأن المتطرفين "يقطعون رؤوس الجميع، خاصة المسيحيين".
وتنص القرارات التى وقعها ترامب خلال مراسم أداء الجنرال جيمس ماتيس لليمين وزيرا للدفاع، على إيقاف برنامج قبول اللاجئين فى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، وتحديد أولويات طلبات اللجوء فى المستقبل "بناء على الاضطهاد على أساس دينى" إذا كان الشخص منتميًا لأقلية دينية فى وطنه، مع تعليق فورى لبرنامج الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرة الدخول، الذي يسمح للمهاجرين بتجديد تأشيراتهم دون حضور مقابلة.
وقال سكوت أربيتر، رئيس منظمة الإغاثة العالمية، الذراع الإنسانى للجمعية الوطنية للإنجيليين وهى واحدة من تسع وكالات شريكة للحكومة الفيدرالية فى مجال إعادة توطين اللاجئين:"سوف نقاوم هذا القرار بقوة"، مضيفًا أن "بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم الآن هم من المسلمين، وإذا كنا نقول إنه لا يجب السماح بدخول اللاجئين المسلمين إلى بلادنا، فإننا ننكر الإنسانية وكرامة الإنسان الذى خلق على صورة الله".
وبحسب الدراسة التى نشرها مركز الأبحاث الأمريكى، فإن 99% من حوالى 12.600 سوري حصلوا على اللجوء فى الولايات المتحدة خلال عام 2016، كانوا مسلمين مقابل 1% مسيحيين، ذلك على الرغم من أن إجمالى عدد اللاجئين المسلمين فى أمريكا خلال العام نفسه بلغ نحو 39 ألف شخص مقابل 37 ألفا ونصف مسيحيين.
صمويل تادرس، الباحث الأمريكي من أصل مصري، الذى يعمل لدى معهد هدسون للحريات، أبدى موافقته على هذا القرار، متسائلا لماذا لا يتم منح الأولوية لأولئك الأكثر تعرضا للاضطهاد والفئات الأكثر ضعفا، كما تساءل "لماذا إذا يتم منح الأولوية للنساء والأطفال؟ .. حتى في عمليات الإنقاذ .. هل الرجال أقل استحقاقا لذلك".
فيما عارض مايكل وحيد حنا، الباحث لدى مؤسسة القرن الأمريكية، القرار، وكتب على حسابه بموقع "تويتر": "كمصري أمريكي وقبطي أرى أن هذه السياسة مروعة أخلاقيا وتأتى بنتائج عكسية من الناحية العملية"، وأشار إلى أن اللاجئين جميعهم يستحقون حق اللجوء بغض النظر عن دينهم.
وحذر "حنا" من أن سياسة الانتقاء تغذى اتهامات "الطابور الخامس"، التى يواجهها المسيحيون فى الشرق الأوسط دائما، فضلا عن أن هذه السياسة تعرض مستقبل منطقة الشرق الأوسط للخطر، ولم يوضح الباحث ما يعنينه بذلك إلا أن الأمر قد يرتبط بتحذيرات سابقة بشأن تفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
