قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من تحديد موقف المجتمعات العمرانية الجديدة في قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يتم إعداده باللجنة، حيث ستستمر تبعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوزارة الإسكان ، وسيتم تشكيل مجلس أمناء خاص بهيئة المجتمعات العمرانية يراعى فيه التمثيل الشعبي لسكان المدن الجديدة وفقا للدستور.
وأضاف البعلي، أن القانون في مرحلة الصياغة النهائية باللجنة وسيعرض علي البرلمان في جلسة عامة ليتم اصداره خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت الحكومة متمثلة في الدكتور مجدى العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، قد أعلنوا رفضهم خلال اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أثناء إعداد قانون المحليات الجديد علي ضم هيئة المجتمعات العمرانية الي المحليات، وذلك كون المحليات مليئة بالفساد والبيروقراطية، وحتى لا تتحول هيئة المجتمعات العمرانية الي نفس طريقة عمل المحليات ، وما يترتب عليه ضياع التنمية والنجاح الذي حققته الهيئة في المدن الجديدة .
وكان عدد من نواب البرلمان قد طالبوا بضم هيئة المجتمعات العمرانية للمحليات حتي تجري فيها إنتخابات المجالس المحلية ويكون بها تمثيل شعبي وفقا للدستور ، واستمرارها دون تمثيل شعبي انتخابي يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بأن يكون هناك إنتخابات داخل مجلس أمناء هيئة المجتمعات العمرانية يراعي التمثيل الشعبي لسكان المدن الجديدة، وعدم ضمها للمحليات حتي لا يتم افساد التجربة الناجحة للهيئة .