في سابقة من نوعها، أعلنت الحكومة الكويتية عن خطتها التنموية طويلة الأمد للعقدين القادمين تهدف الي جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا بحلول العام 2035.
الخطة التي سميت الكويت الجديدة، تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف أيضا إلى خفض الاعتماد على النفط وتقليص الدور والإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين الكويتيين من التملك في شركات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وقد أعلنت الحكومة الكويتية أنها ستحقق عائدا من مشاريع التنمية المدرجة في الخطة يقدر بخمسين مليار دينار كويتي أي مايساوي قرابة 180 مليار دولار بحلول عام 2035.
وتعتمد الخطة على أسس أهمها الشراكات والشفافية والالتزام. وتأتي اهم أولوياتها بتحسين بيئة الأعمال وتحسين النظام التعليمي لينتج مخرجات يحتاجها سوف العمل المستقبلي. وخلق بيئته معيشية مستدامة، والاستفادة من موقع الكويت الجغرافي وعلاقاتها الدولية المتميزة لتكون بوابة لطرق التجارة العالمية.
كما تتضمن الخطة حلولا لمشاكل مزمنة تعاني منها الكويت وعلى رأسها المشكلة الاسكانية التي تقول الحكومة أنها قطعت شوطا كبيرا لحلها خلال السنوات الأربع الماضية.
وتعتمد الخطة التنموية على ركائز سبع هي:
1. إدارة حكومية فاعلة تتأتى من خلال عدة مشاريع على رأسها مراجعة وتحديث المخطط الهيكلي للدولة ووضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث.
2. اقتصاد متنوع مستدام تساهم في خلقه مشاريع عمرانية عملاقة ومشاريع طاقة مستدامة بالإضافة إلى انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة.
3. بنية تحتية متطورة تنفذ من خلال مشاريع نقل بري وبحري وجوي عملاقة.
4. بيئة معيشية مستدامة من خلال مشاريع للحفاظ على البيئة.
5. رعاية صحية عالية الجودة من خلال مشاريع صحية رئيسية وتطوير الخدمات الصحية بمعايير دولية.
6. رأسمال بشري إبداعي يتأتى من خلال إيجاد شبكة الأمان الاجتماعي ومن خلال المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم وإنشاء مراكز تنموية للنشء.
7. مكانة دولية مميزة من خلال تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز دور الكويت في مجال حقوق الإنسان وتحسين صورة دولة الكويت مليئة آمنة ومستقرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
