أثارت زيارة وفد رجال أعمال تركي إلى مصر، وإجراء مباحثتات مكثفة مع رجال الأعمال المصريين لإعادة تشغيل مشروعات الأتراك في مصر، كبداية لعودة الاستمارات التركية إلى مصر، اهتمامًا كثيرًا من الخبراء ورجال الأعمال، بعد أن لاقت تلك الزيارة ترحيًا اقتصاديًا واسعًا، مؤكدين أن علاقة المصالح منعزلة عن السياسة بشرط عدم المساس بكرامة مصر.
دراسة الاستثمار
أجرى وفد رجال أعمال تركى، مباحثات مكثفة مع عدد من منظمات الأعمال المصرية، بهدف إعادة تشغيل عددٍ كبير من المشروعات الصناعية المتوقفة للأتراك في مصر، وترأس الوفد التركي رفعت هيزركليجول، رئيس اتحاد الغرف التركية.
واستهدف اللقاء تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، في ظل وجود استثمارات تركية في مصر تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وكشفت احصائيات التجارة بين البلدين، أن صادرات مصر إلى تركيا بلغت فى العام الماضى 1.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 2.7مليار دولار.
ويضم الوفد التركى شركات صناعية تعمل فى مجالات السلع الهندسية ، الكيماويات ، صناعة السيارات، المنسوجات والملابس الجاهزة، الزراعة. وصرحت مصادر تركية أن الوفد يتطلع للاستثمار فى مصر باعتبارها أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط.
انعزال المصالح
وقال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، فى تعليق على الزيارة، إن العلاقات السياسية لا يجب أن تؤثر على علاقات المصالح.
أوضح أن علاقات المصالح فى العالم كله منعزلة تماما عن السياسة ولا يجب خسارة أى فرص تعاون أو استثمار مشترك، مشيرًا إلى احتياج مصر لطفرات فى الاستثمار وجذب استثمارات خارجية.
حجم الاستثمارات التركية في مصر
فيما كشف علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لا تتأثر بالمواقف السياسية بين البلدين، لافتًا النظر إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ نحو 5 مليارات دولار.
واستكمل"عز": العلاقات الاقتصادية تحتاج عشر سنوات لإقامتها، وحجم الواردات المصرية من تركيا 2.7 مليار دولار، أكثر من نصفها مستلزمات إنتاج للمصانع التركية العاملة بمصر.
وتابع: تركيا أكبر مصدر للملابس الجاهزة من بين المصانع الأجنبية في مصر.
أهمية توطيد العلاقات
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية المحلية والأفريقية، إن زيارة الوفد التركي لمصر تهدف إلى إعادة الاستثمارات التركية التي تم جذبها خلال العقدين الماضيين، والتى تتركز في قطاعات الملابس والمنسوجات والغذائية والتعدين والسياحة.
واستطرد "الوكيل": مصر عادت مرة أخرى أرض النمو والنماء، وسيتم البدء فى المشروعات المشتركة التي تأخر تنفيذها للظروف التي مرت بها منذ يناير 2011.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا تقدر بـ 1.2 مليار دولار، بينما تقدر الواردات من أنقرة بـ 2.7 مليار دولار، أغلبها من مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات التصديرية.
وشدد "الوكيل"، على أهمية توطيد العلاقات بين اتحادي الغرف بالبلدين، والمدعومة باتفاقية عدم الازدواج الضريبى، وتوجت باتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2007.
ولفت إلى أن مصر تتمتع الآن بالاستقرار السياسي والأمني في وقت قامت فيه الحكومة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وتحرير سعر العملة وإبرام اتفاقية مصر مع صنوق النقد الدولي لتقليل عجز الموازنة العامة.
عدم المساس بكرامة مصر
ورأى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتعامل مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين من كافة الجنسيات، لافتًا إلى أن المصالح الاقتصادية قاسم مشترك بين الدول المختلفة حتى لو كان هناك خلاف سياسي.
وتابع "الشافعي"، أن المصالح الاقتصادية لها قواسم وسمات مختلفة، موضحًا أنه لا مانع من زيادة الاستثمارات مع تركيا طالما وجدت المصلحة لمصر بشرط عدم المساس بكرامة مصر وسيادتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
