استكمالا للبرنامج التدريبى الذى بدأه المجلس القومى للسكان قبل أسابيع؛ يختتم المجلس اليوم برنامجه التدريبى الثالث والأخير، ضمن سلسلة الدورات التى استهدف فيها مديرى وأخصائى الإحصاء بأفرع المجلس المختلفة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير 2016 بمشاركة 10 محافظات هى الاسماعيلية، السويس، بنى سويف، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، البحر الأحمر، والوادى الجديد، وذلك بمعهد التدريب والبحوث للصحة الانجابية بالإسكندرية.
وخضعت باقى أفرع المجلس لهذا التدريب، بإعتبار أن المرحلة القادمة من العمل السكانى يتم تنفيذها بشكل مكثف من خلال أفرع المجلس القومى للسكان وذلك من خلال المجالس الإقليمية بقيادة السادة المحافظين كجهة تتفيذية مسئولة عن تنفيذ خطط السكان لا مركزيا طبقا للاستراتيجية القومية وخطتها الخمسية التنفيذية 2015-2020، والتى قطع المجلس والجهات الشريكة شوطا كبيرا في تنفيذها.
وقدم عبد الفتاح سيد، مدير عام التدريب والتنمية البشرية بالمجلس القومى للسكان، خلال البرنامج التدريبي، عرضا تناول فيه مهام المجلس وأفرعه المختلفة فى الـ 27 محافظة، والمتمثلة في التنسيق، ووضع الاستراتيجيات، ومتابعة الأنشطة، وتقديم المعونة الفنية، وجمع البيانات السكانية، وإعداد المؤشرات، والتقييم والمتابعة، وإقتراح الموضوعات البحثية، والمجالس الاقليمية والتنفيذية، والمشاركة فى القوافل السكانية لتوصيل الرسائل الاعلامية، وتوجيه الأنشطة للمناطق ذات الأولوية بالتدخل.
وتناول دور كل فرع من أفرع المجلس كل فى تخصصه، وذلك فى مجال التخطيط والتنسيق، والاعلام، والتدريب، وبتكنولوجيا المعلومات، والمتابعة والتقويم، والإحصاء، والبحوث بما يخدم الخطة الاستراتيجية للسكان والخطط التنفيذية لها.
وتناول شريف جمل، مدير عام البحوث السكانية بالمجلس القومى للسكان، أهمية العمل بمنهج علمى لمعرفة المؤشرات السكانية وهل هى جيدة أو متدنية في كل مركز او حي ؟ ومعرفة التدخلات اللازمة لإبرازها للمحافظين بما يعمل على تطوير وتحديث أسلوب العمل، وأوضح كذلك أهمية البحوث التي تساعد متخذى القرار على اتخاذ القرار المناسب.
وأكد د. ياسر جمال، مدير عام المتابعة بالمجلس القومى للسكان، أن المشكلة السكانية تتطلب تكاتف الجميع وأن كافة الجهات الحكومية والأهلية شركاء فى المسئولية.
وعرض الأسلوب الحديث فى المتابعة والتقويم الذى أنتهجه المجلس حديثا، والقائم على التركيز على النتائج عن طريق المؤشرات، التى تقدم الدليل القاطع، كطريق واضح لتحقيق الهدف، أوهي التي توضح الوضع الحالي وما إذا كنا فى حاجة لتقويم المسار، وذلك بجانب الاستفادة من الأساليب التقليدية في المتابعة، التى كانت تعتمد على النزول للميدان والتقارير المكتبية، طالما تعرض صورة معلوماتية عن مؤشرات المحافظة ومراكزها.
واستعرض المؤشرات المركبة التى تقوم عليها فكرة المرصد السكانى الذى كان للمجلس القومى للسكان الريادة فى تنفيذه لاتاحة المعلومات السكانية، والمناطق ذات الأولوية للتدخل بالمحافظة ثم المراكز الادارية؛ وأن هذه المؤشرات تضم 60 مؤشرا على مستوى المحافظة، و29 مؤشرا على مستوى المراكز، لتقدم معلومات وافية أمام متخذى القرار بالمحافظة والجهات المعنية، وأن المجلس طلب من المحافظات الحدودية استيفاء بيانات الـ 29 مؤشرا فقط خلال المرحلة الماضية، لعدم تضمين المسح الصحي السكانى وتقرير التنمية البشرية معلومات عنها نظرا للظروف الأمنية.
وتناول مدير عام المتابعة، خطوات المتابعة التى تنطلق من المدخلات فالأنشطة فالمخرجات ثم النتائج وأخيرا الأثر، وأن المتابعة الجيدة لا ينبغى أن تنتظر حتى يظهر الأثر، وإنما ينبغى أن تكون ممتدة لتشمل كافة مراحلها، وتدخل للتقويم فى مرحلة المخرجات بقياس مؤشرات تغيير السلوك نحو تبنى القضايا السكانية، من خلال مؤشرات أولية بدلا من أن نفاجئ بتحقيق أثر مخالف لما كان مخططا له.
وأكد د. طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن أي فرع للمجلس القومى للسكان بكل محافظة، يعتبر هو الأمانة الفنية للمجلس الاقليمى للسكان الذى يرأسه المحافظون، ويقوم بالعديد من المهام منها وضع الخطة الاستراتيجية للسكان على مستوى المحافظة، والمشاركة فى اقتراح السياسات السكانية فى إطار السياسة الاجتماعية والاقتصادية ضمن السياسة العامة للدولة، ودراسة السياسة القومية للسكان على مستوى المحافظة، واقتراح البرامج الزمنية لتنفيذها بالمشاركة مع الجهات المعنية.
وأشار مقرر السكان إلى أن هناك مجموعة من الدورات التى سوف يتم تقديمها لكافة العاملين بالمجلس وللفروع على وجه الخصوص، والتي سيراعى فيها خلال المرحلة المقبلة، تنمية روح الإبتكار والابداع وبناء الفريق، وفنيات التواصل مع الفئات المستهدفة لإحداث التغيير، والأساليب الحديثة فى تطوير وتبسيط إجراءات العمل، وإدارة الأزمات.
وشددت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، على حرصها لأن تشهد المرحلة المقبلة عملا مكثفا من المجلس القومي للسكان عامة وأفرعه في المحافظات خاصة؛ وكان ذلك من أهم ما ارتكز عليه بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (G.I.Z) وهو تقديم الدعم الفنى لأفرع المجلس من خلال قاعدة بيانات للمؤشرات السكانية المركبة تكون موجودة فى الـ 27 محافظة، وتقدم معلومات متجددة وموحدة وصورة واضحة بالأماكن ذات الأولوية للتدخل.
إضافة إلى دعم أفرع المحافظات بالتكنولوجيا الحديثة، من خلال أجهزة حاسب متطورة وربطها بالأمانة الفنية للمجلس من خلال الانترنت، واجهزة التابلت واجهزة عرض للاسراع بتدشين الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي إضافة للتدريب المتقدم لأخصائي المعلومات بالأفرع فى إطار من اللامركزية التى تراعى ظروف كل محافظة والأنشطة التى تمكن أن تكون أكثر تأثيرا فى تغيير الاتجاه.
وقالت أن المجلس القومي للسكان يعد الأن استراتيجية للإعلام السكاني، لضرورة ذلك في الوقت الحالي والاحتياج لالتفاف أجهزة الدولة والقطاع المدني والخاص حول خطة عمل واحدة لإحداث التغيير في المعرفة والاتجاه والسلوك، وإعلاء قيم الأسرة والتربية الإيجابية، كما أن التزام الوالدين بواجباتهما نحو أطفالهما هي ضرورة ملحة وضابطة للنمو السكاني وتنمية للخصائص السكانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
