قررت محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من محمود لطفى مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجارى الدولى وأحد المساهمين، والتى يطالب فيها بإلزام البنك المركزى، بتحريك الدعوى الجنائية واخطار النيابة العامة بشأن وقائع اهدار المال العام بالبنك لجلسة ١٤ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٤٧١٥ لسنة ٧١ قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، ورئيس مجلس ادارة البنك التجارى الدولى بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وذكرت الدعوى ان هناك مخالفات جسيمة واهدار المال العام بالبنك التجارى الدولة، مما بستوجب معها النحقيق فى تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك الزام محافظ البنك المركزى بتحريك الدعوى الجنائية فى حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
