أرسل النائب محمد أنور السادات خطابا إلى على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ردا علي بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.
وقال السادات، فى الخطاب، إن نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال المجلس، وتسائل: كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل.
وأضاف السادات: الأمر يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتابع: ونتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشوري المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ اين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة.
وأشار السادات إلى ضرورة معرفة النواب موديلات السيارات التى تم تكهينها "25 سيارة ركوب"، وحالتها وقت التكهين، وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين،وتابع: وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.
ووجه سؤالا آخر قائلا: نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي، كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.
واستطرد: افاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الان مع انه تم التعاقد عليها في فبراير2016 اي بعد انعقاد المجلس وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 20152016 ؟ واتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الان.
واستنكر الزج باسم وزارة الدفاع فى الموضوع كمحاولة لغلق باب المسائلة المالية على عمليات شراء السيارات، واعتبره تصرف غير مسئول حيث إن " الدفاع" من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات، ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.
ذكر البيان ان السيارة المصفحة الاولي تم شراءها بقيمة 393الف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنية مصري فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري وأضاف البيان ان هناك تعاقد اخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنية. وعلى هذا يكون اجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنيه في حين ان الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.
وأضاف السادات ان بيان الأمانة ذكران أسعار شراء السيارات المشار اليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم ادراج صرف كامل المبلغ 22 مليون، وفقا للبيان.
ودعا الأمانة العامة لمجلس النواب إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس ونشر تقريره علي الراي العام.
وأكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدم بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس الي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم يتلقى ردا واحدا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس، واسدرك: اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحى الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب.
واستطرد: في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الاولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة، فان كان ولابد من الانفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين وتطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من اجلها.
ونأسف ان نري في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب والتطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.
وشدد على أنه بشأن الخصومة بينه وبين هيئة مكتب المجلس بيان الأمانة عار تماما عن الصحة، وأضاف: فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن، وخلاف بين اشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها اناي بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق اوصال المؤسسات الوطنية
وأوضح أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف أتطرق إليها اثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد المساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المسائلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
