تقدم النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء حول إهماال اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" ومصيره باعتباره قضية أمن قومى.
وتساءل فى طلب الإحاطة الذى حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه، هل سيكون مصير ماسبيرو مثل شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصاتها، أم أن هناك خطة لتطوير الجهاز بكافة قنواته وإذاعاته وتوفير كافة الامكانيات لنهضته وعودته إلى عصره الذهبى.
ولفت إلى شعور العاملين بماسبيرو والمصريين جميعا بأن هناك خطة للتصفية جارى تنفيذها على خطوات حتى يصل المر إلى التخلى تمام عن الاتحاد وبيعه "خردة" لكل من يريد أن يشترى.
وأشار إلى الإمكانيات البشرية الهائلة الناجحة في الفضائيات الأخرى لكنها تصاب بالاحباط عندما تشهد المبنى العتيق الذي شهد أروع الانتصارات في تاريخ مصر وكان له دوره في نشر الثقاتفة الوطنية وهو ينهار أمامهم، وتابع: وكأن هناك من يسعى لذلك.
واتهم الحكومة المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة التى دأبت على عدم توفير الامكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية مما تسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والأخر الحديثة.
وتابع: لقد بدا واضحا أن للكافة أن هناك خطة تستهدف تصفية اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم الأهمية الاستراتيجية الكبرى لدور الاتحاد فى دعم ثوابت الدولة المصرية والتعبير عن رؤية الدولة المصرية والشعب بشكل عامبعيدا عن المزايدات والإثارة وتضارب المصالح.
وأكد ان التعينات توقفت فى ماسبيرو منذ 2012 مع خروج الالالف كل عام ممن بلغوا سن التقاعد، ورغم امتلاك الاتحاد الكوادر المؤهلة وبنية أساسيةتتجاوز المليارات من الجنيهات إلا أن تعمد لتغييب الاتحاد ودوره وتوظيف إمكانياته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
