أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية وجدي غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وذلك إلى جلسة 18 فبراير لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا وتولى المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.