بحلول منتصف يناير كانت لجنة العفور الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذًا لأهم توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المؤتمر الأول للشباب انتهت من إعداد قائمتين للمسجونين من الشباب تمهيدًا لإصدار عفو رئاسي عنهم.
مصير القائمة الأولى كان التنفيذ حيث أصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن المذكور اسمهم بالقائمة الأولى لكن بالعفو عن بقية المدة لهم جميعًا دون أن يتم إدراج أى من المحبوسين احتياطيا فى القائمة أو القرار.
وتسبب غياب أسماء المحبوسين عن القائمتين فى تصريح أعضاء اللجنة لأكثر من مرة أنهم بصدد إعداد مشروع قانون لحل أزمة المحبوسين احتياطيًا، وإسناد الأمر بعدها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتدرسه وتقوم بدورها لرفعه لرئيس المجلس ومناقشته وإقراره، إلا أنه إلى الأن لم يحدث شئ كما أن القائمة الثالثة تأخر صدورها عن القائمتين السابقتين.
النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو العفو الرئاسى، حرص فى أكثر من بيان رسمي التأكيد على أن اللجنة ما تزال تجتمع بشكل دورى وبدأت فى قائمتها الثالثة.
واللافت أن الخولى أكد أن اللجنة انتقلت إلى البحث بشكل أكبر فى حالات الحبس الاحتياطي الواردة إليها، وتابع: نقوم بذلك بالرغم من عدم وجود تكييف قانونى مناسب حتى الآن لصدور قرارات عفو بشأنهم.
ويقول الخولى إن اللجنة تقوم بفحص حالات الحبس الاحتياطى أملا فى إيجاد مخرج قانونى مناسب لهم، سواء بصدور قانون للعفو الشامل أو تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
فى المقابل، حذر النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من تعديل تشريعى يسمح لمجلس النواب أو رئيس الجمهورية بالعفو فى حالات الحبس الاحتياطى لأنه سيعتبر هنا تدخلا مباشرا فى أعمال القضاء.
وقال الغول فى تصريحات لـ"أهل مصر": رئيس الجمهورية وفقا للتشريعات الحالية من صلاحياته العفو عن باقى العقوبة بإصدار قرار عفو رئاسي لأى من الأشخاص المحكوم عليهم بأحد التقاضاي..لكن المحبوس احتياطيًا هو شخص لم تبت المحكمة بعده فى أمره أى أنه من الممكن أن يكون بريئا أو مجرما، وتدخل البرلمان أو الرئيس فى تلك المرحلة سيكون التدخل فى حق أصيل من أعمال القضاء".
ويرى الغول أن يتم النظر فى مسألة مدة الحبس الاحتياطى المطبقة حاليا باعتباره الحل الأفضل وذلك بالعودة لما كان عليه سابقة أى لمدة سنتين فقط، مع تطبيق نظام إدراج جميع المفرج عنهم على ذمة قضايا على قوائم الممنوعين من السفر وليس إقصارها فقط على المتورطين فى قضايا فساد مالى.
مصادر بلجنة العفو الرئاسي من جهتها كشفت عن سبب تأخر تصديق الرئيس السيسي على القائمة الثانية حتى الأن رغم تسليم اللجنة للأسماء رسميًا، بل ورجحت مصير غامض للقائمة الثالثة التى أعلنت عنها اللجنة.
أرجعت المصادر لـ"أهل مصر" ترجيحاتها أن الانفجار داخل الكاتدرئية المرقسية بالعباسية قد "قلب الموازين" بعدما ما اتضح تورط أحد الشباب الذين قبض عليهم فى أحدى المظاهرات وتم إطلاق سراحه الأمر الذى تسبب فى ارتباك قبل أن يتخذ قرار رئاسي بالعفو عن أى شخص خلال المرحلة المقبلة لكثرة مراحل التدقيق التى ستدخل فيها القوائم المقدمة من اللجنة خاصة إذا تم تعديل تشريعى وشملت المحبوسين احتياطيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
