تبدأ وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء 1 فبراير 2017، في تطبيق قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017، والصادر في 12 يناير الماضي، برفع أسعار 20% من الأدوية المسجلة في مصر، وعلى التشغيلات المنتجة من المصانع بعد صدور القرار في 12 يناير، ويطبق نص القرار والذي نص على زيادة الأصناف والمستحضرات الدوائية التي تباع بسعر يتراوح بين 1 و50 جنيه بنسبة 50% من سعر بيع الجمهور، والتي تتراوح أسعارها بين 51 و100 جنيها تزيد بنسبة 40% من سعر بيع الجمهور، والتي تباع بأكثر من 100 جنيها تزيد بحد أقصى 30% من سعر بيع الجمهور.
وتبيع الصيدليات الدواء بسعرين مختلفين لأول مرة في مصر، والذي خالف بذلك قوانين التسعير الجبري ومهنة الصيدلة، خاصة أن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريا، ولم تترك الدولة مجال لاجتهادات أو اختلاف في السعر فيه، ويتسبب ذلك في أزمة كبيرة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب أن الصيدليات تبيع الأدوية المنتجة قبل صدور قرار الوزير في 12 يناير بالسعر القديم، وتبيع نفس الصنف الدوائي المنتج بعد صدور القرار بالسعر الجديد، وهو ما يضع الصيادلة في حرج وصدام مباشر مع الجمهور العام من المرضى الذين يلجئون للصيدليات لشراء الدواء للعلاج.
كل ذلك يتسبب في وشايات وبلبلة في سوق الدواء، وهو ما دعا مجلس نقابة الصيادلة قبل أيام للتصعيد، واتخاذ قرار بمقاطعة شراء الأدوية في الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري من الشركات، مع تنظيم إضراب كلي في يوم 12 فبراير، مما سيتسبب في زيادة نواقص الدواء، حيث أن الصيدليات ستبيع الأدوية القديمة الموجودة لديها بالفعل ولن يتم توفير الأصناف التي تنفذ منها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، واتخذ هذا القرار – حسب النقابة – لصالح المريض ومهنة الصيدلة، وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات التي ستتدمر بهذا الإجراء، وتحتاج لمضاعفة رأس المال، كما لن تستطع توفير المثائل الـ 12 لكل دواء أو بدائله كاملة.
لذلك فهناك حشد كبير الآن على صفحات التواصل الاجتماعي لعقد جمعية المصير يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة للصيادلة، ويكتمل نصابها ب 200 صيدلي فقط، لأن الجمعية في حال انعقاد دائم منذ بدء أزمة الدواء، والصدام المباشر بين النقابة ووزارة الصحة والسكان، وذلك للمطالبة بإقالة النقيب ومجلس النقابة الذين اعتبروهم أضاعوا حقوقهم ولم يراعوا حضورهم في 14 يناير الماضي، لتطبيق قرار الإضراب الجزئي لمدة 6 ساعات من يوم 15 يناير، وتم تعليق الإضراب لمدة أسبوعين لم تتدخل الدولة لحل مشاكلهم فيها، في الوقت الذي كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن بيع الدواء في سيارات متنقلة خلال فترات الإضراب، مما يخالف أيضا قوانين ودساتير العالم، حيث تنص جميعها على أن الدواء لا يباع إلا داخل المنشآت الصيدلية فقط، وأنه ليس كأي سلعة عادية لأنه يرتبط بالأساس بصحة وحياة المواطن المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
