توقع محللون حدوث تحسن نسبى تدريجى فى سعر صرف العملة المحلية اأمام الدولار، على إثر استقرار أسعاره خلال الأيام القليلة الماضية، وصولًا إلى استقراره عند معدلات مناسبة قبل انقضاء النصف الثانى من العام المالي الجارى ٢٠١٦٢٠١٧.
واشترط الخبراء، لحدوث هذا التحسن، اتخاذ إجراءات تنفيذية واقعية يترتب عليها تحسن الأوضاع الصناعية والتصديرية، بعد اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لتحسن الوضع النقدي والمالي.
يذكر أن الحكومة والبنك المركزي، اتخذتا عدة قرارات لتحسين السياسات المالية والنقدية، من بينها تحرير سعر الصرف، فضلًا عن عدد من الإجراءات المالية الهادفة إلى ترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات.
من جانبه قال السفير أيمن القفاص مستشار وزير المالية، إن ثبات سعر الصرف حاليًا بشكل نسبي، مؤشر جيد يعكس جدارة الإجراءات المصرفية التى تم اتخاذها، فضلا عن كونه مؤشرًا على بداية تحسن تدريجى فى سعر الصرف، متوقعًا انخفاضًا مقبولًا فى سعر الدولار قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
وربط السفير بين هذا التحسن وبين تكاتف الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الموقف الصناعى والتصديرى لمصر، قائلًا: "نعم انتقلت المضاربة على الدولار الى داخل الجهاز المصرفى الرسمى، لكنها تحت سيطرة الحكومة، بعد أن كان هناك مايقرب من ٦٠ مليار دولار خارج الجهاز المصرفي تتحكم فيها السوق السوداء".
وقال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف هو أعظم قرار اقتصادي اتخذته مصر فى العشر سنوات الأخيرة.
وأشار العربي إلى أن تحسن سعر الصرف، سيبدأ بشكل تدريجى شريطة أن تقوم الحكومة بتشجيع الصناعة والتصدير، لاسيما مع النسبة الكبيرة التى يسهم فيها التصدير فى تشكيل الاحتياطى النقدى.
فى المقابل توقعت شركة "فاروس" للأبحاث، بدء التحسن في أسعار صرف الجنيه أمام الدولار في النصف الثاني من 2017.
وتوقعت "فاروس" في مذكرة بحثية حديثة صادرة عنها إن يستقر سعر الدولار عند مستويات 14 إلى 15 جنيها بدعم من عودة تدفقات مستدامة للنقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
