رصد المركز المصري للحق في الدواء، خلال ساعات الليل وصباح اليوم 1 فبراير، ارتفاع أسعار عدد من الأدوية، فى وقت تلقى أزمة النقابة العامة للصيادلة، بظلالها حول قرار التفعيل وتوفير النواقص، بعد مطالبات النقابة بزيادة نسب الربح إلى 25 % بدلا من 23% للأدوية المحلية، وإلى 18% بدلا من 15% للأدوية المستوردة، مما يؤثر على حياة ملايين المترددين على الصيدليات.
وأجرى المرصد اتصالات بأكثر من 50 شركة، اطمئن فيها على سير الإنتاج، وبدء طرح عدد كبير من الأدوية، التي اختفت خلال شهور مما يشكل انفراجة بالنسبة للمرضى، كما سيقوم المركز برصد نحو 2000 صنف دواء من النواقص لبيان أن كان تم إنتاجهما أم هناك تقاعس فى الإنتاج.
وبحسب المركز فإنه في الوقت الذي قامت شركات الأدوية فى توزيع بعض المستحضرات من مختلف الأدوية على الصيدليات، بالأسعار الجديدة التى صدر بها قرار يوم 12 يناير الجاري، قامت عدد من شركات التوزيع ببيع أصناف كانت لديها على أساس السعر القديم، الأمر الذي تسبب في وجود دواء واحد بسعرين مختلفين، مما أدى لوجود شكاوى ومنازعات بين الجمهور والصيادلة، فى عدد من المحافظات مثل الإسكندرية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ.
وذكر المركز أنه لأول مرة في مصر، يباع علبتين من دواء “بديكورت شراب”، أحدهما إنتاج شهر 10 2016، بسعر 10 جنيهات، والأخرى انتاج 19 1 2017، أى بعد اصدار القرار بسعر 15 جنيهًا، فيما احتفظ المركز بعدد من صورة فواتير من عدد من الشركات للصيدليات، تضم الكثير من الأصناف، بعضها مكتوب بجانبه “س ق” أى بالسعر القديم، والبعض الأخر بالسعر الجديوهو ما يشكل خطوره ومخالفه للصيدلي فى حالة التفتيش.
وبحسب المركز فإن عدد من الشركات قامت بضخ كميات كبيرة من الأدوية ذات السعر الجديد فى مفاجئة قوية لسرعة الإنتاج بمثل هذه السرعة، ومع بروز الأمل في توفير قوائم الأدوية، التى اختفت على مدار شهور.
ورصد المركز تضرر عدد كبير من أصحاب الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تمتلك الآن غير مبيعات يوم بيوم ففي كل صيدلية من علبة إلى 5 علب كحد أقصي وعدد 20 علبة من أصناف الـ OTCC مما سيؤدى لوجود خسارة تهدد مستقبل هذه الصيدليات وتضربها في مقتل.
وحذر المركز المصري للحق فى الدواء، المسؤولين بوزارة الصحة من مغبة دخول الصيادلة فى إضراب حيث من شأنه الإضرار بصحة المواطنين، وحدوث كوارث أو حالات وفاة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
