البرلمان والحكومة وأزمة الاستجواب، حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، أعضاء من المجلس يرون أن الحكومة تجاوزت المهلة الزمنية التي تم منحها لها مرات كثيرة لتصحيح مسار الأوضاع، في عدة ملفات خاصة الاقتصادي والصحي، وقطاع الخدمات المقدم للمواطنين، واتجاه آخر يدعو إلى إعطاء الحكومة فرصة أخرى خاصة وأن الحكومة على بعض خطوات من التعديل الوزاري المرتقب.
مدحت الشريف وكيل مجلس النواب، قال إن موعد استجواب الحكومة تحدده هيئة مكتب المجلس، وذلك خلال 60 يومًا من موعد تقديم الاستجواب، وأن هيئة المكتب يكون منوط بها فرز الاستجوابات وما إذا كانت مستوفية للشروط ام لا.
وأكد "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه لابد أن توافق الحكومة على موعد جلسة الاستجواب بعد إخطارها، وأن تقول الحكومة بانها مستعدة للاستجواب.
وقال النائب محمد بدراوي، مقدم الاستجواب ضد الحكومة، إن الحكومة مسئولة عن زيادة معدلات التضخم بشكلٍ كبير، كما أن الحكومة تسيء استخدام السلطة والتصرف، كما وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تفويض هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) لتحديد موعد الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوس ضد رئيس الوزراء، فيما صرح رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال بأن هناك تعديلًا وزاريًا قادمًا "لا نعرف أبعاده أو حجمه".
النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة في البرلمان، قال إنه لا يوجد تعارض بأي شكل بين استجواب الحكومة والتعديل االوزاري المقترح إجراءه، فتحديد جلسة لاستجواب الحكومة، لا يمنع حضور وزير قد يتم تغييره في اليوم التالي، فهو يتم محاسبته باعتباره وزير وليس لشخصه، وإن كان سيترك منصبه بعدها.
وأضاف الحريري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن إرساء مبدأ محاسبة المسؤول وإن كان مرجحًا تغييره، أحد مهام مجلس النواب الرئيسية والتي يجب العمل على تدعيمها، مؤكدًا أن التصريحات المتتالية بشأن عدم كفاءة طلبات الاستجواب وكونها غير مستوفية للشروط، ليس معقولًا.
وأكد الحريري، أن ما يقال حول عدم استيفاء طلبات الاستجواب للشروط، يعني أمران، إما أن هيئة المجلس لا تريد استجواب الحكومة، أو أن المجلس لا يحتوي على كفاءات يمكنها تقديم طلبات استجواب صالحة ضد الحكومة، وإذا فلا فائدة.
وحدد علي عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم، 8 معايير حتى يستطيع إدراجها في جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس، تمثلت في أن يكون الاستجواب مستوفيًا ويعرض فى أول جلسة تالية لتقديمه لتحديد موعد المناقشة بعد سماع الحكومة، مع إعطاء الأولوية للاستجوابات المستوافاة وفقا لمعيار المصلحة العامة والعاجلة، وضم المرتبطة منها بغض النظر عن تواريخ تقديمها، مشيرًا إلى عدم عرض الاستجواب المعروض على اللجان النوعية للمجلس قبل أن تنتهى من إعداد تقريرها، مع تخصيص جلسة كل شهر إذا كانت الاستجوبات مرتبطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
