اعلان

التعديل الوزاري المرتقب وارتفاع الأسعار محور اهتمام كبار كتاب الصحف المصرية اليوم

الصحف المصرية
كتب : أهل مصر

تناول عدد من كتاب مقالات الصحف القومية الصادرة اليوم الخميس عددا من القضايا التي تهم المواطن المصري من أبرزها التعديل الوزاري المرتقب، وارتفاع الأسعار.

ففي عموده كل يوم بصحيفة "الأهرام" أكد الكاتب مرسى عطا الله تحت عنوان "فلسفة‭ ‬التعديل‭ ‬الوزاري‭! ‬" أن الانشغال‭ ‬العام‭ ‬بالتعديل الوزاري‭ ‬المحتمل‭ ‬وللأسف‭ ‬الشديد‭ ‬‬محصور‭ ‬في‭ ‬الأشخاص‭ ‬ومن‭ ‬سيذهب‭ ‬ومن‭ ‬سيبقي‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأمر أعمق وأشمل من ذلك بكثير.‬

وقال عطا الله "إذا‭ ‬كانت‭ ‬حكمة‭ ‬التاريخ‭ ‬تقول‭ ‬لنا‭ ‬إن‭ ‬جميع‭ ‬الأشياء‭ ‬ليست‭ ‬قابلة‭ ‬بسهولة‭ ‬للتغيير‭ ‬المستمر‭ ‬لأن‭ ‬معظم‭ ‬الأشياء‭ ‬تميل‭ ‬للثبات‭ ‬بدرجة‭ ‬أكبر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القراءة‭ ‬المتأنية‭ ‬لأوضاعنا‭ ‬وما بها‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭ ‬مستحدثة‭ ‬تدفعنا‭ ‬إلي‭ ‬ضرورة‭ ‬الإدراك‭ ‬المبكر‭ ‬لحقيقة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تقبل‭ ‬جدلا‭ ‬ولا‭ ‬تشكيكا‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬سيتخلفون‭ ‬عن‭ ‬ركوب‭ ‬قطار‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬سوف‭ ‬يدفعون‭ ‬كلفة‭ ‬باهظة‭ ‬إن‭ ‬عاجلا‭ ‬أو‭ ‬آجلا‭!‬".

وأضاف "لكل‭ ‬من‭ ‬يسألني‭ ‬عن‭ ‬توقعاتي‭ ‬حول‭ ‬التعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬أشير‭ ‬عليه‭ ‬بالحكمة‭ ‬الصينية‭ ‬الخالدة‭ ‬التي‭ ‬تقول‭: «‬إن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بالغد‭ ‬هو‭ ‬الشيء‭ ‬المستحيل‭»... ‬التغيير‭ ‬وسيلة‭ ‬وليس‭ ‬غاية‭!‬.

وتحت عنوان "الشعب والاقتصاد.. في انتظار التعديل" قال الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" في عموده "كلام بحب": ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي أمس بمقدار 4 مليارات دولار حصيلة بيع السندات الدولية التي طرحتها مصر في أسواق المال العالمية وكان الطلب عليها يغطي الطرح بأكثر من 3 مرات حيث تقدم 790 مستثمرًا بقيمة 13.5 مليار دولار.

وأكد عنبه أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة للغاية حيث تتم إعادة البناء والتركيز علي التنمية المستدامة بعملية إصلاح قاسية بل يمكن وصفها بأنها بدون قلب وبلا رحمة علي "البسطاء" وهم غالبية الشعب.. ولكن من ينظر إلى المستقبل يره مشرقًا لأن مصر تمتلك كل مقومات النهوض والتقدم من ثروة بشرية وموارد طبيعية ومناخ استثماري يتم تحسينه بصورة كبيرة.. ويبقي حُسن الإدارة وشحذ همم المواطنين للعمل.. ولن يتأتي ذلك إلا من خلال حكومة تستعيد ثقة الجماهير وتعمل ليل نهار بأفكار غير تقليدية وببرامج محددة وتسابق الزمن لتحقيق الطفرة التي يحلم بها كل مواطن ويدعو الله ألا تتأخر.

وشدد الكاتب على ضرورة أن تعمل الحكومة جاهدة "بعد التعديل" على مصالحة القطاع الأهلي والعمل مع الجمعيات المدنية التي لديها الكثير لتقدمه.. ولكن مازالت الثقة مفقودة بين الطرفين.

وأضاف "علينا أن نثق في قدرات هذا الوطن وفي متانة اقتصاده.. صحيح أنه مصاب "بوعكة" ولكنه سيتعافى منها قريبًا بإذن الله.. خاصة وأن العالم كله مؤمن بقوة الاقتصاد المصري الذي يبشر بمستقبل واعد خلال سنوات قليلة بدليل إقبال المستثمرين علي شراء السندات الدولية صحيح أن فائدتها أعلي مما في أمريكا وأوروبا إلا أنها تستحق بعد 30 عامًا مما يعني انهم ينظرون إلى الأمام ويرون أن مصر من الأسواق الصاعدة وستوفي بكل التزاماتها وستتحسن مؤشراتها الاقتصادية يومًا بعد يوم بشرط استمرار التنمية واستدامتها.. وهذا لا يتأتي إلا إذا قام الشعب بكل أفراده ومؤسساته بقبول التحدي بالصبر علي المصاعب والاعتماد علي الابتكار والتفكير.. والعمل بإخلاص دون كسل أو تخاذل".

وأوضح أن هناك شهادات عديدة للاقتصاد المصري من المؤسسات المالية الدولية ومع ذلك هناك من لا يثق فيها ويحاول إشاعة اليأس والإحباط وأن المستقبل مظلم فلا تسمعوا لهم.. واصنعوا التقدم والازدهار لكم ولأولادكم بعقولكم وسواعدكم.

واختتم رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" مقاله مؤكدا أن الشعب يحتاج مبادرات لكبح جماح الأسواق ووقف الارتفاع اليومي للأسعار.. وينتظر الاقتصاد فكرا جديدا لإدارته فهل يحقق التعديل الوزاري آمال المواطنين وينتشلهم من جشع التجار وغلاء الأسعار ويدفع بالاقتصاد إلي الأمام؟!.

أما الكاتب محمد بركات فقال في عموده "بدون تردد" تحت عنوان "الحكومة.. والنواب.. والأسعار": أخشى أن تكون هذه الحالة السائدة من العشوائية والانفلات في الأسواق،تعبر في جوهرها ومضمونها عن عدم قدرة من جانب الأجهزة المسئولة عن مواجهتها، واتخاذ الإجراءات الواجبة للتعامل معها والحد منها،...، وهذا شيء خطير.

وأكد بركات أن الأخطر أن يغيب عنا الإدراك الواعي بالآثار السلبية الجسيمة، التي يمكن أن تنجم عن ترك هذه الحالة العشوائية والمنفلتة تزيد من معاناة الناس وألمهم،...، وهو ما يستوجب سرعة التحرك وجديته، واتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الحالة والسيطرة عليها.

ورأى الكاتب، في ختام مقاله، أن واجب الحكومة وكل الأجهزة الرقابية وجهاز منع الاحتكار وأيضًا جهاز حماية المستهلك، التحرك الفوري والعاجل لتحقيق ذلك، وتنفيذ توجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن هناك واجبا علي مجلس النواب يلزمهم بالتحرك لصالح عموم المواطنين، باعتبارهم نواب الشعب.

وتحت عنوان "الإنتاج لمواجهة الغلاء".. أكد الكاتب محمد الهواري في عموده "قضايا وأفكار" بصحيفة "الأخبار" أنه لا يمكن الانكفاء على أنفسنا ونشكو من ارتفاع الأسعار وغول الغلاء.. مشيرا إلى أن المواجهة الأساسية لهذه التحديات ببذل مزيد من العمل والإنتاج لزيادة الدخل.. فارتفاع الأجور من عمل حقيقي وإنتاج فعلي سوف يواجه ارتفاع الأسعار ويسمح بزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار وسرعة دوران رأس المال.

وأوضح الهواري، أن ما يحدث لدينا من ارتفاع أسعار سبق أن عانت منه دول كثيرة قبل أن تحقق نهضتها تغلغلت لدي شعوبها ثقافة العمل والإنتاج لا يتوقف مواطنوها عن العمل المستمر والإنتاج وتنوعه وتسويقه.. هذه الدول سعت للحصول على العملة الصعبة من خلال تسويق منتجاتها وبالتالي حققت الوفرة في اقتصادها وتجاوزت أزمتها الاقتصادية وأصبحت دولا صناعية لا تصدر فقط منتجاتها بل تصدر صناعاتها إلي دول أخري تنطلق من خلالها إلي أسواق جديدة.

وأوضح أن لدينا العديد من رجال الأعمال الذين يمكن لهم أن يقيموا قلاعا صناعية ضخمة نضخ مزيدا من الاستثمارات في مشروعات جديدة بجانب تأهيل مستثمرين جدد في صناعات مختلفة وفي استغلال مقوماتنا السياحية أفضل استغلال لزيادة أعداد السائحين والوصول إلي رقم طموح لا يقل عن ٣٠ مليون سائح من شتي بقاع الأرض.

واختتم محمد الهواري مقاله قائلا "إننا نمتلك كل مقومات النهوض والانطلاق.. وأقام الرئيس السيسي أكبر قاعدة من البنية الأساسية في الطرق والممرات المائية والطاقة والإسكان تكون منطلقا لأي تقدم منشود- فقط علينا أن نعمل ونبذل جهودا أكبر في الإنتاج والتنمية وبالتالي تزيد دخول مواطنينا".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً