عقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، اجتماعًا موسعًا بحضور، هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، وعدد من قيادات البورصة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وقال حسن حسين رئيس اللجنة، إن الاجتماع استعرض فكرة عمل صناديق الاستثمار العقاري، وفرص وآليات الاستفادة بها في ظل التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار.
وأكد هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن هناك جهودة كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام "الأوفشور".
ونوه إلى أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة، تعوق الاستفادة منها وتشجيعها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة بالنسبة للاعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل مقارنة بصناديق الاستثمار.
وأوضح "توفيق" أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المالي هو انعاش صناديق الاستثمار المباشر، وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملي الوثائق، لافتًا أن القانون قبل تعديله كان لايعطى السلطة للهيئة فى مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها للخارج.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، والتى تم الموافقة عليها مؤخرًا، هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتى تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، منوهًا على أن القانون لايمنح أى إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل تحدي كبير للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق، بالإضافة إلى أن هناك تعارض بين القانون ولائحته التنفيذية.
وقال إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد عمل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح اعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرا ً إلى أن صناديق الاستثمار العقارى المباشر وفقا للائحة التنفيذية للقانون تقوم بدفع ضريبة عقارية وفى حالة توزيع الارباح ستقوم بدفع ضريبة ارباح تجارية وضريبة على توزيعات الأرباح بخلاف المصاريف الادارية وتقييمات الخبراء العقاريون.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارى تستهدف الاستثمار طويل الأجل وبالتالى لايمكن ان يستفيد منها المستثمر الصغير حيث أن توزيع الارباح يتم على المدى البعيد ومن ثما نستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.
وأضاف أن من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى ايضا عمل مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصة بشرط ان تكون عقارية والسماح بالدخول فى أسهم شركات عقارية غير مقيدة فى البورصة بشرط ان لا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة بالاضافة أن تكون الاصول المملوكة للصندوق مسجلة وبدون نزاع للحفاظ على اصحاب الوثائق.
وتابع: "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى حيث ان القانون يلزم ان يكون للصندوق 3 مشاريع أو انشطة مختلفة وإلا يزيد نسبة ما يملكه الصندوق 30% من حجمه و70% من أموله فى أصول مدرة للعائد"، مشيرًا إلى أن الحد الادنى رأسمال الصندوق العقارى يجب الا تقل عن 5 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
