"المشروعات الصغيرة والمتوسطة".. نافذة الشباب لمحاربة البطالة، ونافذة مصر لتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الآن، الأمر الذي جعل البنك المركزي يطلق مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه، إلا أن الشروط التي وضعتها البنوك جاءت محطمة لطموحات الشباب في الاستفادة بهذه المبادرة.
وترصد "أهل مصر" الشروط التعجيزية التي وضعتها البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرها على أحلام الشباب، في التقرير التالي..
اعتبر هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أنه في ضوء مبادرتي البنك المركزي وبرنامج الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شروط التمويل المتاحة في نطاقهما تتمثل في المساهمة في تمويل الآلات والمعدات والتوسعات المساحية الإضافية ورأس المال العامل الأولى.
وتابع عكاشة: "يتاح التمويل بسعر عائد بواقع 5 % سنويًا بسيط متناقص بدون عمولة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، حال توافر شروط المبادرة وكذا برنامج الصندوق السعودي للتنمية وذلك للمشروعين "الروبيكى ومرغم"، بينما يتاح تمويل بسعر عائد 7% متناقص للمشروعات المتوسطة، في إطار ضوابط مبادرة البنك المركزي المصرى لتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة، بمنطقة الروبيكي لتمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة، فضلًا عن برامج التمويل الميسرة الأخرى المتاحة لدى البنك، وسيتم تحديد قيمة التمويل وفقًا لما ستسفر عنه دراسة كل حالة على حدة".
من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أن الشروط التي وضعتها البنوك للموافقة على قروض الشباب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتناسب مع الواقع، خاصةً أن الشباب هم أكثر الفئات التي تعاني من الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد الآن.
وأضاف حلمي، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الوسائل التي يجب أن تستغلها الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصةً بعد فشل الحكومة في حل تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن المبادرة تلاعبت بأحلام الشباب وطموحاتهم، وتبين أنها مخصصة لرجال الأعمال وليس الشباب الذي ما زال في بداية طريقه.
وفي ذات السياق، قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه هناك العديد من الشروط التعجيزية التي وضعتها البنوك للحصول على قروض الشباب منخفضة الفائدة وفقًا لمبادرة البنك المركزي.
وأضاف بدوي، أن أهم تلك الشروط أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل كما أنه يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم في خلال السنة الخيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه، الأمر الذي يمنع فرصة الشباب فى الحصول على تلك القروض وتقضي على أهداف تلك المبادرة والتي تتمثل فى دعم أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث ولكن يفتقر التمويل.
وتابع بدوي، إن البنوك لا تنفذ توجيهات الرئيس ولكنها تعطى القروض بفائدة 7% بدلًا من 5%، بالإضافة إلى أن البنوك تشترط أن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجاري ورأس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه، كما أن البنوك تشترط دفع 30% من قيمة القرض، قائلًا: "هو الشاب اللى محتاج يبدأ مشروع ومعاه تعاملات مالية بقيمة من مليون لـ20 مليون جنيه ده محتاج قرض".
وأشار بدوى إلى أن من يمتلك الشروط التي وضعتها البنوك للحصول على القرض ليس بحاجة إلى هذه القروض لأنه رجل أعمال بالفعل والبنوك بهذه الشروط غير متعاونة وتجعل القروض تذهب لرجال الأعمال دون أن يستفيد منها الشباب الذي لديه فكر ويحلم بإقامة مشروع صغير.
وشدد بدوي، على ضرورة استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب وتقديم كل الدعم المطلوب وتذليل العقبات التي تحول بينهم وبين الحصول على الدعم المالي والذي تم اعتماده من قبل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصري إذا تم القضاء على التعقيدات التي تشوبها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
