قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل نظر الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، التى تطالب بعرض مشروع قانون بفرض التسعيرة الجبرية على كافة السلع الاستراتيجية وإحكام الرقابة وتجهيز مواقع إلكترونية وخطوط تليفون أرضية ومحمولة، وأماكن للإبلاغ عن حالات مخالفة بيع بسعر أزيد من التسعيرة الجبرية، على مجلس النواب لجلسة ٢ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 84323 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
