أقام علي أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع، وكيلًا عن محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها، بتعين حارس قضائي على ميزانية البرلمان للعام المالي 2015 2016، تكون مهمته مراجعة ميزانية البرلمان بكل ما اشتملت عليه وإعداد تقرير بشأنها، وبيان ما بها من أوجه إنفاق ومصروفات ورفع تقرير للمحكمة حول ما بها من شبهات مالية أو فساد.
وذكرت الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس النواب بصفته، وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته، أنه في الوقت الذي يمر فيه الوطن بأزمه اقتصادية خانقة وصلت فيها المديونية الداخلية طبقًا لآخر بيان من البنك المركزي إلى 2 تريليون و490 مليار جنيه والمديونية الخارجية، بدون القرض الروسي لمحطة الضبعة النووية إلى 53 مليار دولار، تسعي الحكومة بإصرار إلى تحميل الشعب الفقير عجز الموازنه العامه للدولة، وفرض ضريبة القيمه المضافه لتزداد معاناته.
وأشارت الدعوى أنه في الأيام القليلة الماضية تم عرض ميزانية مجلس النواب لعام 20152016 والتي جاء بها الآتي تفصيله: ميرانية الأجور وصلت إلى 708 ملايين جنيه بزيادة 133 مليون و930 ألف جنيه زادت إلى 36مليون جنيه بزيادة قدرها 15مليونا، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة 3 ملايين و300 ألف جنيه، والخبراء 2 مليون و500 ألف بزيادة مليون و800 ألف جنيه 406ملايين و193 ألف جنيه لرواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات أعباء العضوية 190مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس بزيادة 54 مليونا و487 ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
