قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن الهدف من التعديل الوزارى المرتقب هو مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومى بشكل عام، وأضاف ردا على سؤال بشأن ما إذا كان التعديل الوزاري سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية بأن "كل شئ وارد حتي الان".
وعن الموعد المحدد لتقديم القائمة الوزارية إلى مجلس النواب، قال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات اليوم الخميس، "حتى الآن لم يتم تقديمها للبرلمان، وأنه على حد علمه فإن البرلمان سيرفع جلساته ليوم 12 فبراير الجارى وبالتالي ستقدم القائمة للبرلمان فور عودته للانعقاد".
يذكر أن رئيس الوزراء كان قد أكد أنه لم يتم التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليا، مع استبعاد استحداث وزارات جديدة.
وأوضح المهندس شريف اسماعيل أن اختيار الشخصيات في التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، وأن المعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيار الوزراء في المرحلة المقبلة تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، وتكثيف الجهود، والقدرة على اتخاذ القرار بالشكل المناسب لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، واجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من الاعتذارات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية نتيجة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وأن هناك تفهما لهذه الاعتذارات، لكن هذه الاعتذارات تجعل الاختيارات محدودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
