التقدم بمشروع قانون لإخضاع موازنة البرلمان لـ"المركزى للمحاسبات"

تقدم النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون إضافة مادة جديدة تضمن إخضاع ميزانية وماليات والحسابات الختامية للمجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وعرض تقرير الجهاز على لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لفحص ما ورد به من ملاحظات ثم عرضها على أعضاء المجلس لاعتمادها.

وقال عفيفي كامل، إن أسباب التعديل أن كافة أجهزة الدولة تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات" ومنها الجهات السيادية.

وأضاف كامل أن المجلس كان خاضعا في السابق لرقابة الجهاز قبل إلغائه في اللائحة الحالية، مشيرًا إلى أن انتشار ظاهرة الفساد واللغظ الذي أثارته أزمة شراء المجلس لثلاث سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه يقتضى إجراء التعديل.

وأكد أن هذا التعديل لا ينال من استقلالية المجلس بل يعمل على تامين العمل المالي والإداري له ويضفي عليه مزيدًا من الشفافية ويجعل سلطة اعتماد الميزانية مخولة لأعضاء المجلس والرقابة الفنية للجهاز المركزى للمحاسبات.