تغطيه لاجواء اليوم الثامن لمعرض الكتاب

تراجع الصيادلة، عن الحشد لجمعية "المصير" غدًا الجمعة 3 فبراير2017، للمطالبة بإقالة النقيب العام د. محي عبيد ومجلس النقابة الحالي، وذلك على خلفية تحطيم إرادة الصيادلة، وإجهاض الهدف النهائي الذي عقدت من أجله الجمعية العمومية الغير عادية يوم 14 يناير الجاري.

وجاء تعليق إضراب الصيدليات الذي كان مقررًا 15 يناير، بسبب إعلان النقيب تدخل الرئاسة لديه لحل مشكلاتهم، دون جدوى حتى الآن رغم انقضاء المهلة المحددة وهي اسبوعين، إضافة إلى قرارات مجلس النقابة الأخير في اجتماعه مع الفرعيات يوم الأحد الماضي، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، من وقف التعامل مع الشركات من يوم 1 فبراير وحتى 10 فبراير، والإضراب الكلي يوم 12 فبراير.

واتهم الصيادلة مجلس النقابة والنقيب بالعمل لمصالحهم الخاصة، دون مراعاة المصلحة العامة لجموع أعضاء المهنة، والتربح من وراء وجودهم في مناصبهم النقابية، مطالبين برحيلهم فورا.

كما قرر الاجتماع الأخير لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية الأحد الموافق 2912017، عدد 8 قرارات هامة، وهي الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 1022017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص.

وطالب الصيادلة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، والمطالبة بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد "صيادلة مصر" التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدأ من يوم 122017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم، وإمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 1022017 وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 1222017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.

وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 522017 أمام مبنى وزارة الصحة، وناشدت النقابة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.

وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس النقابة، لا يوجد جديد في العرض الحالي من الشركات والحكومة وهو تطبيق هامش ربح الصيدلي على أساس 23% للدواء المحلي و15% للدواء المستورد، في حين ينص القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والمحصن قضائيا على أن يكون هامش الربح الصيدلي 25% للمحلي و18% للمستورد.

وواصل: "ايه الجديد في العرض الحالي؟ عن العرض اللي اتعرض علينا في وزارة الصحة قبل زيادة الأسعار وقبل قرار الإضراب، فطالما ٢٣% و١٥% هو نفس الوضع الحالي، وإذا افترضنا جدلا أن الشركات التي رفضت تطبيق ٢٥% و١٨% بعد أن زادت أسعارها ستوافق علي تطبيق القرار 499 بعد إعادة التسعير وخفض أسعار منتجاتها، فلماذا لم يبق الوضع على ما هو عليه لحين الانتهاء من إعادة التسعير؟، أم أن الهدف هو التخلص من القرار ٤٩٩ المحصن قضائيا.

وقال إن النقيب والمجلس الحالي ورطوا الصيادلة في عداء مع اتحاد المهن الطبية، ونقابة الأطباء، وغرفة صناعة الدواء، ووزير الصحة، وكل الجهات، ثم مع المريض المصري، وأنه مازال مصرا على خراب بيوت الصيادلة بقراراته الفنكوشية.

وتساءل الدكتور ماهر العرابي، أحد شيوخ الصيدلة قائلا: "هل المقاطعه أسهل وأيسر أم الإضراب؟"، موضحا أن المفاضلة الآن بين مقاطعة ستكون الأدوية ذات الأسعار الجديدة رفضا للتسعيرة الجديدة بكل بنودها ومنها البيع بسعرين، والإضراب الذى سيقلب الدولة والمرضى والشعب على الصيادلة.

أما الدكتور محمد علي، صيدلي فقال إن ما حدث في اجتماع مجلس النقابة مؤخرا لم يأتي بأي جديد ولَم يحقق أي مطلب للصيادلة، معتبرا أن هذا هو ما جناه الصيادلة بسبب سوء اختيار من يمثلهم في الانتخابات الماضية، وأيضا بسبب حالة الانقسام الواضحة للجميع داخل مجلس النقابة، والأهم هو اختراق النقابة من الداخل، ممن يعملون لصالح الشركات، ومن يعملون لصالح الجامعات الخاصة، ومن يعملون لصالح رجال أعمال بعينهم من أصحاب السلاسل، مما جعل النقابة تحرص على مصالحهم جميعا، حيث أن هناك أيضا إيرادات ومتحصلات من الشهادات والأختام، والموافقات والاستثمارات المختلفة، وأصبحت الأمور موجهة لخدمة فئة معينة من أصحاب النفوذ والقوة، وإعاقة أى عمل ربما يأتى بمنفعة للجميع ولكنه لا يخدم مصالح من يدفع، وتعتبر الجمعية العمومية الأخيرة خير مثال على ذلك، ووجه رسالة للصيادلة قائلا: لا تنتظروا جديدًاإلا زيادة فى إعداد خريجين الجامعات الخاصة، ومحافظة على مصالح الشركات، وزيادة فى أعداد السلاسل وتوغلها.

وحصر علي، الحلول في اختيار من يعبر بصدق عن الصيادلة في الانتخابات المقرر لها بعد شهرين، ومحاسبة كل من خذل الصيادلة حتى يكون عبرة لغيره، وعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من جميع مجالس النقابة العامة والفرعيات، وتعيين لجان لإدارة العمل حتى ترتيب البيت من الداخل، ومن ثم التوحد والمطالبة بالحقوق، فمن اعتاد الهزيمة لن ينتصر أبدًا، فلابد من جيل جديد بفكر مختلف.

وطالبت الدكتورة، نهى فرج، مسؤولي النقابة بالرحيل، متعجبة من قراراتهم، وقالت: "ما هذا الهراء الذي تقولوه؟، ويعني ايه منع الطلبيات من أول فبراير؟، وايه كمان اضراب من يوم 12 فبراير؟، ارحمونا من استمرار تواطئكم الواضح، وبيعكم كل الصيادلة من أجل مصالحكم الشخصية وفقط".

أما الدكتور محمد سيد، فيرى أن زيادة الأسعار والبيع بسعرين أمر لا مفر منهما، وأصبح تطبيق القرار499 لسنة 2012 والخاص بهامش الربح الصيدلي وارتجاع الاكسبيرد مثل قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة لعدم وجود قوة أو ضمانات تحميها، والأكثر واقعية هو أن يجتهد كل صيدلي فى الخروج من تلك الأزمة.

وبدأت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، في تطبيق قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017، والصادر في 12 يناير الماضي، برفع أسعار 20% من الأدوية المسجلة في مصر، وعلى التشغيلات المنتجة من المصانع بعد صدور القرار في 12 يناير، ويطبق نص القرار والذي نص على زيادة الأصناف والمستحضرات الدوائية التي تباع بسعر يتراوح بين 1 و50 جنيه بنسبة 50% من سعر بيع الجمهور، والتي تتراوح أسعارها بين 51 و100 جنيها تزيد بنسبة 40% من سعر بيع الجمهور، والتي تباع بأكثر من 100 جنيها تزيد بحد أقصى 30% من سعر بيع الجمهور.

وتبيع الصيدليات الدواء بسعرين مختلفين لأول مرة في مصر، والذي خالف بذلك قوانين التسعير الجبري ومهنة الصيدلة، خاصة أن الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريا، ولم تترك الدولة مجال لاجتهادات أو اختلاف في السعر فيه، ويتسبب ذلك في أزمة كبيرة خلال تلك الفترة، وذلك بسبب أن الصيدليات تبيع الأدوية المنتجة قبل صدور قرار الوزير في 12 يناير بالسعر القديم، وتبيع نفس الصنف الدوائي المنتج بعد صدور القرار بالسعر الجديد، وهو ما يضع الصيادلة في حرج وصدام مباشر مع الجمهور العام من المرضى الذين يلجئون للصيدليات لشراء الدواء للعلاج.

كل ذلكدعا مجلس نقابة الصيادلة قبل أيام للتصعيد، واتخاذ قرار بمقاطعة شراء الأدوية في الفترة من 1 إلى 10 فبراير الجاري من الشركات، مع تنظيم إضراب كلي في يوم 12 فبراير، مما سيتسبب في زيادة نواقص الدواء، حيث أن الصيدليات ستبيع الأدوية القديمة الموجودة لديها بالفعل ولن يتم توفير الأصناف التي تنفذ منها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، واتخذ هذا القرار – حسب النقابة – لصالح المريض ومهنة الصيدلة، وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات التي ستتدمر بهذا الإجراء، وتحتاج لمضاعفة رأس المال، كما لن تستطع توفير المثائل الـ 12 لكل دواء أو بدائله كاملة.

في الوقت الذي كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن بيع الدواء في سيارات متنقلة خلال فترات الإضراب، مما يخالف أيضا قوانين ودساتير العالم، حيث تنص جميعها على أن الدواء لا يباع إلا داخل المنشآت الصيدلية فقط، وأنه ليس كأي سلعة عادية لأنه يرتبط بالأساس بصحة وحياة المواطن المصري.