أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (112) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (612017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الجمعة، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (80) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وأضاف البيان أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
