أطلقت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، مبادرة " "أطباء ضد ختان الإناث" اليوم الجمعة 3 فبراير 2017، من محافظة السويس، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، والذي يأتي في شهر فبراير من كل عام.
وقالت: اليوم يسعدني أن أعلن عن إطلاق مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" والتي تدعمها وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وتكونت من مجموعة عمل أساسية تضم أطباء رواد، تصدوا لجريمة ختان الإناث قبل صدور القرارات والقوانين في بدايات التسعينات من القرن الماضي، وذلك من خلال مساهمتهم في مجموعة العمل الوطنية لمناهضة ختان الإناث وعلى رأسهم أ.د. عز الدين عثمان أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، وأيضاَ الدكتور جمال أبو السرور – أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر ورئيس الاتحاد العالمي لأطباء النساء والتوليد سابقًا.
وتضم مجموعة عمل المبادرة الدكتور علاء الفقي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور مجدي خالد – خبير الصحة الإنجابية ونائب رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأ.د. عبد الحميد عطية أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومنسق المبادرة.
شهدت مصر في عام 2016 نقلة كبيرة في قضية ختان الإناث على الصعيد القانوني – واليوم أصبحت جريمة الختان جناية بدلاُ من جنحة تصل عقوبتها إلى السجن من 5-7 سنوات على مرتكبيها، رغم التغيير السريع في الإتجاهات وسط الأجيال الجديدة كما سنرى اليوم من خلال إستعراض أرقام المسح الصحي السكاني 2014، وتظل ظاهرة تطبيب ختان الإناث هي التحدي الأكبر.
وواصلت: أعلنت المؤسسات القانونية والدينية المعتمدة موقفها الحاسم، فيما يخص ختان الإناث كأبرز قضايا العنف ضد المرأة والطفلة، وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى حاسمة هذا العام، ترد على كافة المعلومات الدينية المغلوطة والملفقة التي قد تصدر من دعاة غير متخصصين، لذلك فإن لقاء اليوم، هو بداية حقيقية لتوثيق موقف المؤسسات الطبية الرافض لختان الإناث في مصر، راجية أن تكبر مبادرة أطباء ضد ختان لتضم أكبر عدد من الأطباء والعاملين في المجال الطبي، للوصول إلى مجتمع خالي من ممارسة ختان البنات التي تعد أكثر الممارسات انتهاكًا لحقوق وكرامة الفتيات.
وقالت نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن من أهم أهداف المبادرة، هو دمج مكون واضح عن الأضرار الناجمة عن ختان الإناث، من محور طبي وقانوني وإجتماعي وديني، في مناهج كليات الطب وخاصة أقسام النساء والتوليد والطب الشرعي والصحة العامة والطب النفسي، حتى نجعل من المجتمع الطبي ركيزة أساسية للتغيير الثقافي والإجتماعي في مصر، حيث تدفع فتيات كثيرات حياتهن ثمنا لتلك الجريمة.
الأمر الذي دعا المجلس القومي للسكان، اليوم، لإطلاق تلك المبادرة من محافظة السويس، التي شهدت في العام الماضي أحد ضحايا ختان الإناث – الطفلة ميار موسى 17 سنة، والتي لاقت حتفها يد طبيبة، ولكن وسط كل هذا الألم نرى أطباء آخرون يعلمون مدى قسوة جريمة ختان الإناث ويمارسونها، متوجهة بالشكر للدكتور صبحي سيدهم مفتش الصحة بوزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، الذي قدم تقريرًا لا يوجد به أي مواربة، بل أكد فيه أن ميار توفيت جراء جريمة ختان لها.
واستطردت الدكتورة مايسة شوقي قائلة: تتضافر جهودنا اليوم لتعظيم النتائج، وتحقيق الأهداف بشكل علمي، فالتصدي لظاهرة الختان يكون بغرس تجريمه كجريمة يعاقب عليها القانون، وممارسة غير معنية في مناهج كليات الطب والتمريض.
وتستند هذه الجهود لعدة مرتكزات، أولها الفقرة 41 من الدستور المصري، وثانيها الاستراتيجية القومية للسكان التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر 2014، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهدافها محور التعليم ودمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، والمشاركة في تطويرها بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، دمجا أفقيا ورأسيا لكافة أنواع التعليم الجامعي وما قبله.
وأكدت نائب وزير الصحة والسكان على دعمها الكامل لمبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" كحركة وطنية تضم الأساتذة من كليات الطب والتمريض المصرية، وكافة الشركاء من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والسكان، متمنية أن يكون صوت المبادرة اليوم هو الأعلى والأقوى حتى نؤكد أن الأكثرية في المجتمع الطبي هم من يقدسون أخلاقيات المهنة ليس ممن ينتهكون حقوق وكرامة أضعف الفئات في المجتمع أي الفتيات من الأطفال.. دون جدوى، وهي خطوة داعمة لمصر في ملف حقوق الإنسان، وتقريرها الدوري الذي يعرض في مارس المقبل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
حضر المؤتمر كلا من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي السابق، والدكتور حسام عبد الغفار ممثل المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، والمستشار وائل شبل محامي عام أول لنيابات جنوب القاهرة، والدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والدكتور محمد وسام أمين عام الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، ورؤساء أقسام النساء والتوليد ورؤساء أقسام الطب الشرعي من كليات الطب المصرية، وممثلي الهيئات الدولية والإعلاميين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
