تعاني صناعة الدواء فى مصر من العديد من المشاكل المزمنة نتيجة نقص العديد من الأدوية المهمة والحيوية لدى المواطن، هذه الأزمة التى قد تؤدى وفقا لإحصائية حديثة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى نقص حاد فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية التى يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، حيث بلغت نسبة النقص 82% فى الريف، و52% فى المدن مما أدى الى وفيات بينها أطفال، ولازال السؤال يطرح نفسه على الجميع هل ستنتهى أزمة صناعة الدواء فى مصر؟
"أهل مصر" يرصد أزمات الدواء والألبان التي حدثت خلال الفترة الماضية وذلك على النحو التالي:-
أزمة الألبان المدعمة وأدوية الأمراض المزمنة
قال الدكتور محمد رشوان، مدير أحد فروع الصيدليات بالجيزة، إن الأدوية المدعمة غالبا لا يتم توفيرها بشكل كبير، والألبان المدعمة توفرت لكن بسعرها الجديد الذى بلغ قيمته 40 جنيها، أما عن الأدوية المستوردة فحدث ولا حرج تعانى الصيدليات حتى الكبرى منها من نقص شديد، وخصوصا فى ظل القرارين لوزير الصحة بشأن رفع أسعار الأدوية مما أصبح يشكل العبء الأكبر على كاهل المريض دون شركات الأدوية، والتى تفوق أرباحها أضعاف أرباح الصيدليات فى الوقت الحالى".
تكلفة صناعة الدواء عالية جداً
حيث أكد الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق أن 30% من الدواء الذى يتم إنتاجه يباع بسعر أقل من تكلفته الفعلية، وتعد صناعة الدواء هى الصناعة الوحيدة التى تغطى أكثر من 82% من احتياجات المرضى وبالرغم من الظروف الاقتصادية إلا أنها تعد الصناعة الوحيدة التى لازالت تحافظ على مخزونها الإستراتيجى بشكل يلبى احتياجات المواطن المصرى.
ومن جانبه أكد الدكتور محى الدين عبيد، نقيب الصيادلة، على أن هناك حوالى 7 شركات قطاع أعمال يتحملون مايقرب من 60% من حجم إنتاج الدواء فى مصر لمدة من 20 -30 عاما حدث لها انحدارا ملحوظا من 60% إلى 4%.
التسعير العشوائى للأدوية
أكد الدكتور محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية، إن مشاكل الدواء فى مصر لها أسباب عدة منها: التسعير العشوائى، فضلا عن فساد القائمين على صناعة الدواء، ولعل أهمها تضارب القرارات حول التسعيرة الموحدة للدواء والتى صدر بشأنها قانون رقم 449 لسنة 2012، وخاصة بعد القرار الأخير برفع سعر الدواء مرة أخرى مما جعل صناعة الدواء فى مأزق كبير.
تفاقم مشكلة صناعة الدواء
بدأت أزمة تصنيع الدواء تظهر عقب تنفيذ القرار رقم 449 لسنة 2012، ويعتبر أساس المشكلة هنا هو زيادة نسب أرباح الصيادلة وزيادة نسب ربح الموزعين على حساب الشركات المصنعة للدواء، ومن ثم بدأت تتفاقم المشكلة عندما بدأ التغيير الجذرى للعملة المحلية وارتفاع سعر الدولار، حيث ينص القرار رقم 449 أنه لو تغير سعر العملة بنسبة 15% يعاد تسعير المنتج، وهذا لم يحدث، وبناءا عليه نتج عنه خسائر باهظة ما أدى بالطبع إلى ظهور أزمة جديدة تمثلت فى "النواقص" من الدواء.
كما تقوم أيضا شركات الدواء المالتى ناشيونال بانتاج نفس الدواء المصرى بنفس تركيبته الدوائية وبنفس التركيز الذي تنتجه الشركات الحكومية وإنما بقيمة تبلغ عشرة أضعاف من قيمة التكلفة الإنتاجية لنفس العقار، وترجع السبب فى ذلك إلى أنها تستوورد المواد الخام بتكلفة علية القيمة، مما يترتب عليه بالطبع أن يقل النسب الضريبية لتلك الشركات مما يتيخ الفرصة لتحقيق أعلى المكاسب المادية.
خطوات تطوير صناعة الدواء
وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول بنقابة الأطباء سابقا، أن تطور صناعة الدواء تتمثل أولى خطواته فى سرعة تسجيل العقار الطبى بعد إجراء كافة الفحوصات والإجراءات الصحية اللازمة.
وشدد المصدر، على ضرورة إعطاء الفرصة للشركات المنتجة للأدوية على عمل إستثمارات ضخمة داخل مصر ليس خارجها لتقليل نسب تصدير الدواء بالعملة الصعبة مما يتيح فرصة أكبر لتعزيز المنتج الوطنى داخل بلده، وتابع أنه يوجد لدينا بالفعل أكثر من 150 مصنع لإنتاج الدواء داخل مصر بشكل يكفى مصر والشرق الأوسط بأكمله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
