أكد النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وعضو ائتلاف 25_30، أن المطالبة باخضاع ميزانية مجلس النواب إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أمر غير قانوني بالمرة، مؤكدا أن البرلمان سلطة تشريعية تخضع ميزانيتها لمراقبة النواب فقط.
وأوضح "شعبان" في تصريح خاص لموقع "أهل مصر"، أن البرلمان سلطة تشريعية لا يمكن اخضاعه لرقابة سلطة تنفيذية اخره، كم لا يمكن إخضاع ورقابة القضاء لمجلس النواب لا يمكن أن نخضع رقابة ميزانية النواب للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن البرلمان في لائحته لا ينص على مراقبة ميزانيته وإخضاعها للجهاز المركزي للمحاسبات، كم أن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا ينص على مراقبة البرلمان، مشيرا إلى ان المطالبة بانشاء قانون ﻹخضاع رقابة ميزانية البرلمان للجهاز المركزي للمحاسبات أمر سيقبل بالرفض من غالبية كبيرة من النواب.