أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئه التنمية الصناعية في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة، إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة ٧ مارس لمرافعة دفاع المتهمين.
كما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الاول رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح بناءً على طلب اللجنة القومية الاسترداد الأموال.
كانت محكمة النقض ألغت فى ديسمبر الماضى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد ١٠ سنوات، ورشيد "غيابيا" بالسجن المشدد ١٥ سنة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
