مصادر: تعديلات على قانون الضريبة قريبًا

تسعى وزارة المالية لإجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، بهدف تقليل آثار التضخم الناتج عن تحرير أسعار الصرف على الموظفين.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزارة ستقوم بإجراء تعديلات هيكلية على شرائح ضريبة الدخل الحالية لتعظيم استفادة الموظف وصاحب الدخل الثابت من دخله، بدلًا من ضياع جزء كبير منها فى الضريبة المخصومة.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها فى صورة تعديلات تشريعية.

وقالت إن التعديلات تهدف إلى تقليل أثر ارتفاع الأسعار والتضخم الناتجين عن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة،لاسيما المتعلقة بتحرير سعر الصرف، وتشمل شرائح الدخل حاليًا إعفاء الشريحة الاولى حتى 6500 جنيه، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5%.

من جانبها قالت سعاد الديب رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك إن تخفيض الضريبة هو التفاف على حماية محدودى الدخل، لأنه غير مؤثر فى ظل ارتفاع أسعار غير المسبوق حاليًا.

وأكدت الديب أن الحل الوحيد لتقليل أثر التضخم على محدودى الدخل، هو زيادة الحد الأدنى للدخول، لاسيما أن كافة الطبقات حاليًا تعانى من ارتفاع الأسعار.