بحكم المحكمة النهائي، انضم رجل الأعمال رشيد محمد رشيد إلى قائمة "المُعفى عنهم" في مصر، من رموز نظام مبارك، بعدما قضت "جنايات القاهرة" بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الاول رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح بناءً على طلب اللجنة القومية الاسترداد الأموال.
وكانت محكمة النقض، قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيًا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة "عز" و"عسل" أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
"رشيد" تقدم بطلب ، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، للتصالح والتسوية فى القضيتين المتهم فيهما، وذلك لإنهاء الإجراءات القضائية فى أسرع وقت رغبة منه فى العودة إلى مصر، وشمل الطلب المقدم التصالح الشامل فى قضية الكسب غير المشروع وقضية رخص الحديد، وأى قضايا أخرى معلقة.
ويطارد رشيد، اتهامات بتورطه بعلاقات مع الإخوان، سببها علاقات ممتدة مع قطر وتركيا وإسرائيل أمريكا في آن واحد، وأن رشيد كان أول من منح الأتراك تسهيلات استثمارية عديدة ومنها استثمارات كبيرة تخص شركات خيرت الشاطر وحسن مالك، وأضافت المصادر أن الأيام القليلة القادمة ستشهد الكشف عن وقائع فساد جديدة تخص الوزير الأسبق وتفضح علاقته بنظام الإخوان.
وكشف جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل عن الثروات الحرام كاملة، والتي كسبها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب في قطر عن طريق استغلال نفوذه بعد توليه الوزارة وزواج المال بالسلطة، فيما أكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة امتلاكه لاسهم وحصص في 82 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك، وغيرها من الثروات العينية والسيارات والأموال السائلة في البنوك.
رشيد محمد رشيد، ولد بالاسكندرية عام 1955، عمل كوزير الصناعة والتجارة في وزارة احمد نظيف، تولى الوزارة في يوليو 2004، ويمتلك مجموعة من الشركات التي ورثها عن والده رجل الأعمال محمد رشيد. منعه النائب العام في مصر من السفر مع تجميد حساباته المصرفية، في 4 فبراير2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
