عادت قضية التصالح مع رموز نظام مبارك، للظهور مرة اخرى على الساحة، بعدما قبلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك- في قضية "تراخيص الحديد"، ما يعني قبول تصالح المتهم وبراءته من التهم المنسوبة إليه.
وتقدم رشيد بمحضر التصالح اليوم للمحكمة، وسبق لمحكمة النقض أن قضت -في ديسمبر الماضي- بنقض وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت عز وعسل بالسجن المشدَّد 10 سنوات، ورشيد محمد رشيد -الذي قضي بمعاقبته (غيابيًّا)- بالسجن المشدَّد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وقررت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق -في نوفمبر الماضي- الموافقة على التصالح مع رشيد بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده، ليلحق "رشيد" بركب الناجين من المحاكمة بفضل التصالح لرد مايعادل 500 مليون جنيه، وفي انتظار باقي الأسماء المتقدمة بطلب للتصالح.
زكريا عزمي
الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان مبارك، طلب التصالح مقابل إعادة 4 ملايين جنيه هى الأموال التي ليس لها مصدر رسمي، كما طلب من محكمة الجنايات بناء على تقديمه الطلب للجهاز أن تؤجل القضية لحين انتهاء الجهاز في الفصل في طلبه.
إبراهيم سليمان
تقدم وزير الإسكان قبل ثورة يناير، إبراهيم سليمان، بطلب للتصالح مقابل سداد مبلغ 28 مليون جنيه، لإسقاط التهم الموجهة ضده ووقف محاكمته في قضية الحزام الأخضر.
عاطف عبيد
ورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق يسعون في الوقت الحالي للتصالح مع الدولة بعد قرار محكمة الجنايات أيدت في وقت سابق قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع عاطف عبيد وزوجته من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم.
حسين سالم
أنهى حسين سالم أزمته مع جهاز الكسب غير المشروع، بالتصالح، حيث تم إتمام صفقة التصالح بدفع 75% من ثروته إلى الدولة من ممتلكات بقيمة 5 مليارات و341 مليون و850 ألف جنية من إجمالي قيمه ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليون و466 ألف و733 جنيه، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم هو ونجله خالد وابنته ماجدة وكذلك من قوائم الترقب والوصول.
مبارك ونجليه
أفادت تقارير صحفية، بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، تقدموا بطلب للتصالح في قضية القصور الرئاسية، بسداد ٣٠٠ مليون جنيه بشيك بنكي، إلى جهاز الكسب، وتم إيداع المبلغ فى خزانة الدولة، بعدما تقدموا بطلب للجهاز للتصالح فى المبالغ المحكوم عليهم بها والتى بلغت ١٤٧ مليون جنيه، وغرامة مثلها، بقضية القصور الرئاسية، وتم تشكيل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
