يد الإرهاب تضرب البحرين مجددا.. والدولة تتوعد

امتدت يد الإرهاب مجددا إلى مملكة البحرين، إلا أن سلطات المملكة توعدت الجماعات الإرهابية بمواصلة جهود اجتثاث الإرهاب لتحقيق أمن واستقرار البلاد ، وذلك في إطار الجهود لتي تبذلها دول المنطقة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

وتعرضت البحرين لتفجير إرهابي، مساء أمس السبت، في شارع قرب العاصمة المنامة، وذلك بعد ساعات من إحالة عشرة متهمين في قضية تشكيل جماعة لغرض إرتكاب أعمال ارهابية بالبلاد، والتي تم الكشف عنها منتصف العام الماضي، إلى المحكمة الجنائية ، ورأي المراقبون لتطورات الأوضاع أن هذه العملية الإرهابية جاءت لإثناء الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات لمواجهة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية، لكنه تسبب في اضرار ببعض السيارات المدنية بالشارع الرابط بين منطقة "البديع" والعاصمة. وبدأت الأجهزة المختصة اجراءاتها على الفور لكشف ملابسات التفجير، الذي يحمل بصمات تفجيرات اخرى وقعت في البحرين في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت النيابة إن المتهمين، وهم سبعة محبوسين وثلاثة هاربين خارج البلاد، متورطون في تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات.

وأضافت أن التحريات المكثفة كشفت عن قيام شخص بتجنيد المتهمين وتشكيل الجماعة بغرض ارتكاب أعمال ارهابية داخل البحرين، وعمل على تأهيلهم عسكريا بالتنسيق مع جهات خارجية حيث تمكن من تسفير بعضهم إلى العراق وإيران وتلقي التدريبات العسكرية هناك على يد عناصر الحرس الثوري الايراني وحزب الله العراقي على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات.

وأوضحت النيابة أن مؤسس الجماعة كلف المتهمين بعد عودتهم باستلام شحنات مهربة إلى البحرين من الأسلحة والمواد التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة بغرض الاستعداد والتجهيز لتنفيذ مخططات الجماعة، وقد تمكن المتهمون بالفعل من استلام الأسلحة والمواد المتفجرة وأخفوها في مخازن سرية.

وعثر بمنازل بعض المتهمين وفي مستودع خاص بالجماعة على أسلحة نارية ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات ومعدات وأدوات مما تستعمل في إعداد وتجهيز العبوات المفرقعة، وكذلك أجهزة تفجير عن بعد بلغ عددها 511 جهازا، فضلا عن سيارة كان المتهمون يستخدمونها في نقل تلك المواد والأجهزة.

وسبق الإعلان عن إحالة قضية الجماعة الإرهابية للمحكمة الجنائية إعلان وزارة الداخلية البحث متهمين في قضايا إرهابية على خلفية أعمال إرهابية ومنها الهجوم على سجن "جو"، الذي أسفر عن مقتل شرطي وهروب عشرة من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية، وقتل ضابط شرطة الاسبوع الماضي جراء اعتداء إرهابي آخر.

وإزاء زيادة العمليات الإرهابية بالمملكة، وفي إطار الحرص علي إعادة الأمور إلي طبيعتها ، رد مجلس الوزراء البحريني بتوجيه الاجهزة المختصة لتضييق الخناق على القتلة والإرهابيين، والتشدد في تطبيق القوانين وتنفيذ القرارات ومحاصرة الإرهابيين ، فمن يخالف القانون يجب اتخاذ القرار الحاسم والسريع ضده دون تباطؤ لئلا يسمح للإرهاب أن يتوطن في بلد آمن مستقر كالبحرين."

وأكد المجلس أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال يوما من عزيمة وإصرار الحكومة والشعب البحريني على اقتلاع جذور التطرف والإرهاب"، مشددا على أن "يد العدالة ستطال الإرهابيين والقتلة أينما كانوا وسينالون جزائهم العادل، فلا مناص من القصاص لتبقى البحرين واحة أمن واستقرار."

كانت البحرين قد نفذت الشهر الماضي حكم الإعدام في ثلاثة مدانين في قضية تفجير إرهابي وقع عام 2014.