شهدت العديد من نقابات مصر في الأونة الأخيره، صراعات كتيره داخل ساحات المحاكم، مابين التشكيك في انتخابات مجالس النقابات، ووقف الجمعية العمومية، مما أدي إلى في فرض الحراسة على بعضها، ووقف إعلان الانتخابات من ناحية أخرى.
ويرصد "أهل مصر" أبرز أزمات النقابات داخل ساحة القضاء.
نقابة الصحفيين
واجهت نقابة الصحفيين، دعوى تطالب بفرض الحراسة عليها، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، عقب واقعة اقتحام النقابة من قبل قوات الأمن، للقبض على كلًا من عمرو بدر ومحمود السقا.
وتضمنت الدعوى: إن واقعة اقتحام النقابة في الأول من مايو، جاءت بعد صدور إذن قضائي بضبط الصحفيين المتهمين بالتحريض على التظاهر، وهو ما سكت عنه نقيب الصحفيين، وكان يجب عليه الإبلاغ عنهما وتقديمهما للعدالة.
وفي ٢٢ أغسطس الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص الولائي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين.
بطلان الانتخابات
كما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الصحفي محمد يوسف، والتي تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين.
وأقام "يوسف" دعوى قضائية، مودعة برقم 53654 لسنة 69 قضائية ضد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، بصفته، وجمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لأعضاء نقابة الصحفيين، والمعلنة في 20 مارس2015، ووقف كل آثارها لما شابها من بطلان وتلاعب في التصويت والفرز.
نقابة التجاريين
وعلى نفس المنوال واجهت نقابة التجاريين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في ٢٦ سبتمبر الماضي، دعوى بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.
وقالت الدعوى المقدمة من حمدي محمود عبد الفتاح، المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذي ينص في مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين.
واستندت الدعوى في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من إهدار للمال العام، والذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص الولائي بفرض الحراسة القضائية.
نقابة المعلمين
قضت محكمة الأمور المستعجلة في مارس ٢٠١٤، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وتعيين حارس قضائي عليها تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة أعضاء نقابيين لمعاونته في استلامها وإدارتها.
وقالت الحيثيات، إنه يجوز فرض الحراسة القضائية على النقابات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إذا قام نزاع بين أعضائها وبيت القائمين على شئونها.
وأشارت الحيثيات إلى أنه صدر خطاب من نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم، موجه إلى نقيب المعلمين مفاده امتثالًا لتعلمياته، قام الأول بحشد عددٍ من حافلات النقل الجماعى "مينى باص" للأفراد للاعتصام بميدان رابعة العدوية والنهضة مع تحمل تلك النقابة كل مصاريف النقل والإعاشة.
وأضافت الحيثيات، أن نقيب المعلمين استباح أموال تلك النقابة، لتحقيق مآربهم الشخصية، ووجهوا نشاطها لغير الغرض الذي أنشئت من أجله وبدا للمحكمة أن وجود هذه الأموال تحت تصرفه يمثل خطرًا داهمًا على حقوق أعضاء النقابة.
نقابة الصيادلة
وفي السياق ذاته تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من يونس عمار المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور محمد منصور الشيخ، والمطالبة بحل مجلس نقابة الصيادلة.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 45383 لسنة 70 قضائية، نقيب الصيادلة، وآخرين، مرتكزة إلى أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.
ودفع خالد علي، المحامي عن مجلس النقابة خلال الجلسات السابقة للدعوى، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة في عدم تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
نقابة المحامين
فيما تواصل الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسات الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين.
أقام الدعوى إبراهيم سعودي المحامي، وطالب خلالها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة التصويت في انتخابات نقابة المحامين التي حدثت في 8 نوفمبر للعام 2015، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10710 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين بصفته استنادًا إلى ما وصفته بالإجراءات الباطلة التي شابت الانتخابات، ما يستدعي إلغاء إعلان نتيجتها.
نقابة المهندسين
وعلى صعيد أخر تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء وبطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المنعقدة فى 4 مارس 2016.
وكان وزير الموارد المائية والرى أقام دعوى رقم 38024 لسنة 70 ق اختصم فيها نقيب المهندسين قال فيها إن الجمعية العمومية التي عقدت بقاعة الأزهر للمؤتمرات شابها البطلان لعدم الموافقة بالأغلبية المطلوبة على الميزانية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
