قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمنعزام للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 25214 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما.