قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين لـ ١٩ فبراير المقبل.
اختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامي وآخرين وحملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته.
طالب الطعن ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016 وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
