أطلق عددًا من المصريين العاملين بالخارج مقترحًا للإعفاء الجمركي على لسياراتهم في الخارج عند عودتهم إلى مصر، معتبرين أن ذلك حقًا لهم، وذلك مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية خلال سنة، على أن يكون تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية، وشارك في هذه المطالب ما يقرب من أربعة آلاف عاملًا مصريًا بالخارج، مناشدين مجلس النواب بالإنصات لهم وتحقيق مطالبهم.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" مطالب العاملين بالخارج في هذا الشأن، وشروط الحكومة للموافقة على تلك المطالب.
مطالب المصريين بالخارج
طالب عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج بالإعفاء الجمركي لسيارتهم أثناء عودتهم إلى مصر حفاظًا على أموالهم، حيث يكافح حوالي 8 ملايين مصري يعملون في الخارج منذ سنوات من أجل السماح لهم بإدخال سياراتهم التي اشتروها من البلدان التي يعملون فيها، حيث أنه كان يتم فرض ضرائب باهظة على هذه السيارات تصل في بعض الأحيان لأكثر من 100% من قيمة السيارة الفعلية، وهو ما كان يدفعهم إلى بيع سياراتهم في الخارج بأسعار زهيدة مما يفقدهم جانبًا كبيرًا من مدخراتهم دون أن يستفيد به أو تستفيد به الدولة.
ومن جانبه قال محمود شكل، مؤسس حملة إعفاء جمركي من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بالسعودية، أن المصريين بالخارج يواجهون مشاكل كثيرة لدخول السيارة الخاصة بهم فى الجمارك ويدفعون مبالغ تصل لـ 140 ألف جنيه جمارك، لافتًا إلى أن مبادرة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خطوة جيدة ومحترمة وتجدد ولاء وثقة المصريين بالخارج في دولتهم.
مبادرة وزير الهجرة
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مبادرة بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، لتنقذ مدخراتهم من الضياع وتضمن أيضًا دخلًا جديدًا للدولة بشكل منتظم ومقنن، وخصوصًا وأن الوزارة تدرس حاليًا وضع حوافز اقتصادية للمصريين في الخارج وشروط معينة مقابل تنفيذ هذه المبادرة لصالح العاملين في الخارج من جانب والدولة من جانب آخر.
تضارب ردود الفعل
وأثارت مبادرة وزيرة الهجرة، حالة متضاربة بين الفرحة من جانب المصريين في الخارج الذين أشادوا بالمبادرة وخطوة الوزيرة لبحث مطلب طال انتظار تنفيذه، والرفض من جانب بعض وكلاء السيارات الذين يرون هذه الإجراءات ستضر مصالحهم وتؤثر على سوق السيارات المحلي والصناعة المحلية.
لجنة الإعفاء الجمركي
وتنفيذًا لمطالب المصريين بالخارج، قامت الحكومة بتشكيل لجنة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وهي لجنة مشكلة من وزارة الدولة للهجرة لبحث مطالب المصريين بالخارج والخاصة بإعفاء السيارات من الجمارك، فيما عقدت تلك اللجنة اجتماعات متواصلة وأحالت مجموعة من المقترحات لوزارة المالية.
وتضم لجنة الإعفاء الجمركي ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، والتجارة والصناعة والضرائب.
غضب من تأخر تنفيذ الحملة
وعلى الرغم من بدء هذه الحملة منذ شهر سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تدخل حيذ التنفيذ حتى الآن، مما أثار غضب المصريين بالخارج حيث أعرب محمد الزيني، أحد العاملين بالخارج عن استيائه من تأخير الإجراءات من قبل الحكومة قائلاً: "مستغرب بصراحة من أداء الحكومة المصرية وسبب تعطيل حملة إعفاء جمركي مع إنها هدخل لمصر بحسب دراسه الجدول 10 مليار دولار سنويًا.. أفضل من صندوق النقد اللي تسبب في ارتفاع الأسعار عشان مليار ولا اثنين.. مع إن الموضوع قدام عنيهم مش محتاج".
وفي ذات السياق قال السيد أحمد، أحد العامليين بالخارج، أن من أبسط حقوقهم على الدولة دخول مصر بسيارتهم الخاصة، خاصةً أنهم لم يكلفوا الدولة أي التزامات بل يساعدوا في انتعاش البنوك المصرية عن طريق تحويل الحويلات النقدية.
شروط التنفيذ
وردًا على تساؤلات المصريين بالخارج، أعلنت "نبيلة مكرم" أن اللجنة المشكلة من الوزارة والمعروفة باسم لجنة بحث الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، اشترطت في مقترحها للإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، العمل سنة على الأقل بالخارج، موضحةً أن اللجنة حددت أيضًا سيارة واحدة للأسرة.
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن المقترح لم يشترط العودة النهائية للمصري بالخارج حتى يتم تطبيق الإعفاء الجمركي، مؤكدة أن المقترح وضع ضوابط وشروط هدفها الحفاظ على مصلحة الدولة وحماية المصري بالخارج من محاولات الاستغلال كالإتجار بالسيارات وغيرها، موضحةً أنه تم تقسيم السيارات وفق شرائح معينة لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.
وتابعت الوزيرة، أن اللجنة وضعت بنودًا خاصة بربط الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بالتحويلات النقدية، من خلال القنوات الشرعية ممثلة في البنوك الوطنية.
وأكدت الوزيرة، أنه تم إحالة المقترح النهائي للجنة لوزير المالية وأنه حال الموافقة عليها سيتم إرسالها لمجلس لوزراء ثم مجلس الدولة والبرلمان، أنه بتطبيق الإعفاء الجمركي للسيارات سيكون أول حق يكتسب للمواطن في الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
