على الرغم من مرور أكثر من عامين على إعلان إصدار قانون الاستثمار الجديد في 23 سبتمبر 2013، إلا أنه لم يخرج للنور حتى الآن، حيث أنه يحتوي على الكثير من المواد الخلافية التي وقفت حائلًا دون تنفيذه، وهو ما جعل البعض يُحمل ذلك التقصير إلى الحكومة ومجلس النواب، خاصةً أنه لا يوجد دولة في العالم بها أزمة اقتصادية ويتم تأخير قانون الاستثمار بها بتلك الطريقة.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" أبرز المواد الخلافية في قانون الاستثمار الجديد التي منعت ظهوره للنور حتى الآن.
في 23 سبتمبر 2013، أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء حينها، أمام لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الشورى، إصدار قانون الاستثمار الجديد.وتضمنت النسخة النهائية لقانون الاستثمار بندًا خاصًا لصناعة السيارات بحيث يتم الدفع بالصناعات التكنولوجية وكل ما يتعلق بها، باﻹضافة إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة وإضافة المناطق تكنولوجية بديلة عنها.كما تضمنت التعديلات التي أجريت على القانون قبل مناقشته، الملاحظات التي تقدمت بها بعض الوزارات في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بضبط صياغة عدد قليل من المواد، بهدف تفادي أي غموض أو اختلاف في التفسيرات القانونية وشرح الأحكام التي يتضمنها القانون.
وتُعد إشكالية تطبيق مقترح "الشباك الواحد" من أبرز الإشكاليات التي واجهت قانون الاستثمار الجديد، والتي أدت إلى إلغاء التعديلات المتعلقة بالقانون لأكثر من مرة، حيث أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق، أ ن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون رقم 8 للاستثمار هي "خلق فلسفة واضحة توضح ماهية الشباك الواحد"، إذ أن الحديث عن وجوده فقط في القانون دون معالجة حقيقية وآليات واضحة للتنفيذ أمر غير كاف، وهو ما دفعهم إلى إلغاء النسخة العاشرة لتلك التعديلات، وتم اختيار التجربة الأيرلندية مع مراعاة الظروف المصرية الراهنة، ومازال الجدل سائدًا، إذ لم يتم صدور القانون حتى الآن، خاصةً مع اعتراض بعض الجهات على انتزاع اختصاصاتها لصالح الشباك الواحد الذي يتبع هيئة الاستثمار.
وفي ذات السياق، ساهم تضارب القوانين المقدمة من مؤسسات الدولة في تأخير صدور قانون الاستثمار الجديد، حيث تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إعداد النسخة الأولى لقانون موحد للاستثمار، فيما قام وزير الاستثمار السابق بإعداد نسخة أخرى، عرضها على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص ومختلف الجهات ذات الصلة، وأرسلت لجنة الإصلاح التشريعي، قانونًا مختلفًا للجهات الحكومية المعنية في فبراير 2015، ووصل عدد نسخ القانون التي أعدتها وزارة الاستثمار إلى 13 نسخة، حتى مطلع مارس 2015.وتولت داليا خورشيد حقيبة الاستثمار في 23 مارس 2016، وأعلنت في 5 يونيو 2016، أنها شكلت لجنة بمشاركة الشئون القانونية في الوزارة ومسئولين من وزارة العدل، لتلقي كل التعديلات على قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنة 2015 والقانون القديم بهدف جمع كل هذه التعديلات وصياغتها والخروج بمشروع موحد يجمع كل ما حصلت عليه الوزارة من تعديلات من جهات مختلفة.
وتسببت المسودة الثانية من قانون الاستثمار الجديد والمتعلقة بنظام الحوافز والإعفاءات الضريبية وضمانات المستثمرين وآليات العمل بقانون الضرائب، وتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خلاف بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار، مما أدى إلى تأجيل الموافقة عليه أكثر من مرة.
ومن الأسباب التي أدت أيضًا إلى تأجيل ظهور قانون الاستثمار الجديد، عدم طرح القانون لحوار مجتمعي يجمع خبراء الاقتصاد والمستثمرين، مما أكد على عدم وجود شفافية في برنامج الحكومة، وأنها تعمل في جزر منعزلة عن الشارع المصري.
وتُعد فكرة الإعفاء الضريبي، من الأفكار التي قوبلت بالرفض من قبض بعض خبراء الاقتصاد، حيث أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي على رفضه التام لفكرة الإعفاء الضريبي، موضحًا أن كل مايهم المستثمر ليس الضرائب ولكن الشفافية والاستقرار، وأن دولًا كثيرة ليس لديها قانون للاستثمار ولكن يوجد لديها التزام بالشفافية.
وفي السياق ذاته، أوضح السفير جمال بيومي، أن الحوافز الضريبية هو نظام متواجد في أغلبية دول العالم، وليس بجديد، ولكن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، يجب أن يكون الحافز عن طريق تطبيق نموذج الخصم الضريبىي، وهو نظام يسمح للمستثمر باسترداد جزء من تكلفته الاستثمارية في المشروع عن طريق خصومات ضريبية سنوية.وأضاف "بيومي"، أن مايقلقه هو المناخ العام للدولة، فلابد من العمل على مساعدة المستثمر وتشجيعه من خلال الحوافز، وذلك لفتح مشاريع جديدة من شأنها العمل على إتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
