تترقب البورصة المصرية طرحًا جزئيًا لثالث أكبر البنوك الحكومية في القطاع المصرفي، بعد إعلان بنك القاهرة التقدم بطلب القيد في البورصة، 2 فبراير 2017، تمهيدًا لاتاحة الاكتتاب في حصة - غير حاكمة - منه لصالح المستثمرين في سوق الأسهم المصرية، حسب تصريحات وزيرة الاستمثار داليا خورشيد.
حصة حاكمة
روبرت لويس، خبير أسواق المال، أكد مساعي الحكومة إلى سد الفحوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة من خلال برنامج الطروحات في البورصة المصرية، محددًا اشترطات لنجاح تلك الطروحات، أهمها: احتفاظ الحكومة بحصة حاكمة في مجالس إدارات الشركات والبنوك الحكومية المزمع طرحها في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري.
خبير أسواق المال، أضاف، أن طروحات الحكومة في البورصة المصرية ستوفر المزيد من السيولة للدولة، كما تتيح أمام قطاع الأعمال العام فرص جديدة للتوسع والنمو في الاستثمار بعيدا عن تحمل تكلفة الديون، لافتًا إلى أن البورصة أحد أهم أدوات التمويل في اقتصادات الدول القوية.
الخصخصة
رفض لويس اعتبار تلك الطروحات بالاتجاه الحكومي نحو الخصخصة موضحًا أن النسب المطروحة لن تصل إلى 25% من أسهم هذه المؤسسات المالية، بما يكفل للحكومة الاحتفاظ بنسب حاكمة فيها، مشيرًا إلى تصريحات سابقة لوزير المالية، أن الحكومة تستهدف الحصول علي تمويل يتراوح بين 6 أو 8 مليارات جنيه من طرح أسهم عدد من شركات القطاع العام في البورصة حيث سيتم اختيارها بناء علي درجة نجاحها ونموها المتوقع.
لويس، لفت إلى أن الطروحات الحكومية تسعى إلى تعزيز الاستثمار غير المباشر في أسواق الأسهم والسندات وجذب السيولة المحلية والأجنبية للاستثمار غير المباشر في السوق المصرية.
هيرمس وHSBC
وكشف البنك المركزي المصري عن اختياره المجموعة المالية هيرميس وبنك إتش.إس.بى.سى لتقديم المشورة فى طرح حصة من بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومى فى سوق المال، وتأسس بنك القاهرة فى مايو عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، ويمتلك البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفى للأفراد والشركات والمؤسسات.
في الوقت نفسه، تباينت أراء الاقتصاديين حول جدوى طرح مؤسسات مالية حكومية رابحة في البورصة ومدى أهمية تلك الخطوة في برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد، وسط ترحيب بتشجيع الاستمثار غير المباشر وجذب رؤوس الأموال للبورصة واستنكار لاختيار مؤسسات مالية ناجحة في حين تفتقر مؤسسات مالية أخرى بالقطاع العام وفي حاجة إلى التمويل.