دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، ميانمار إلى معاقبة قادة الجيش والشرطة، إذا كانوا قد سمحوا لجنودهم باغتصاب والاعتداء جنسيا على نساء وفتيات من مسلمي الروهينجا، الذين يمثلون أقلية في البلاد.
وقالت المنظمة، إنها وثقت عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي، وأعمال عنف جنسية، أخرى ضد فتيات صغار لاتتجاوز أعمارهن 13 عاما، خلال مقابلات مع بعض من 69 ألف من مسلمي الروهينجا، الذين فروا إلى بنجلادش، منذ أن ردت قوات الأمن في ميانمار، على هجمات على مواقع حدودية قبل أربعة أشهر.
وأشارت المنظمة، إلى أن "العنف الجنسي لم يكن على ما يبدو عشوائيا أو حسبما تتيح الظروف ولكنه جزء من هجوم منسق وممنهج ضد الروهينجا وذلك إلى حد ما بسبب انتمائهم العرقي ودينهم".
يذكر أنه يعيش ما يقدر بنحو 1.1 مليون من الروهينجا في ولاية راخين بغرب ميانمار لكن هناك قيودا على تنقلاتهم وحصولهم على الخدمات فيما تُحظر الجنسية على الروهينجا في ميانمار حيث يُطلق عليهم اسم "البنغاليين" للإشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش.
ويُمنع الصحفيون والمراقبون المستقلون من زيارة منطقة عمليات الجيش في شمال راخين منذ هجمات التاسع من أكتوبر والتي أدت إلى قتل تسعة من أفراد شرطة الحدود.
وجاء تقرير هيومن رايتس ووتش بعد أيام فقط من إعلان محققين تابعين للأمم المتحدة أنه "من المرجح جدا" أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.