وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016. حيث احتوى هذا الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وأوضح السادات، أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية "قبل الضرائب" سواء البنزين أو السولار أو البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل إلى 100% من السعر العالمي "سعر التكلفة" بحلول العام المالي 20182019، أي في غضون سنتين على الأكثر من الآن.
وأوضح السادات، أنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار إلى 7 جنيهات للتر، وانبوبة البوتاجاز الى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سوف يكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب ان الطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات.