رفع عدد من حاجزي وحدات "دارمصر" للإسكان المتوسط بمدينة أكتوبر، دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعدم الالتزام بكراسة الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة، وهي التأخر في تسليم الوحدات للحاجزين عن الموعد المقرر.
وقال أحمد طلعت أحد حاجزي، المشروع ومقيم الدعوة القضائية في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أقمنا دعوى قضائية ضد الوزارة أمام محكمة القضاء الإدارى وتم إحالتها إلى مصلحة الخبراء التي أقرت بوجود مخالفات بالمشروع، وذلك استنادا على كراسة الشروط وإعلانات الصحف وفيديو وزارة الإسكان عن المشروع قبل تنفيذه، ومازالت القضية منظورة أمام القضاء الإداري.
وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت في كراسة الشروط الخاصة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط عن تصميم العمارات بشكل منفصل وعدم إلصاقها، إلا أنه عند التنفيذ اكتشف الحاجزون أن العمارات ملتصقة، ما ينتهك خصوصة حياة السكان ويقلل من مساحة الوحدة السكنية بعكس ما هو متفق عليه.
كما تأخر تسليم الوحدات من شهر أكتوبر الماضي، حيث كان من المقرر تسليم الوحدات، كما لم تلتزم الوزارة بجودة التشطيبات المعلن عنها، وذلك بحسب كلام عدد من حاجزي الوحدات.
وأضاف طلعت، أن الوزارة عدلت في المرحلة الثانية للمشروع، كراسة الشروط، وجاء فيه شرط إلصاق العمارات، حتى لا تتعرض لمقاضاة الحاجزين كما حدث فى المرحلة الأولى.
ويطالب الحاجزون في الدعوى القضائية، وزارة الإسكان بصرف تعويض مالي لأن سعر الشقق بناصية المعلن عنها تختلف كليًا بعد إلصاق العمارات التي أصبحت بلوكات، كما أن جودة التشطيبات أقل من الدرجة الثالثة.
وأوضح طلعت، أن وزارة الإسكان ردت بإمكان الحاجزين سحب المبلغ المدفوع للوحدة، لكن الحاجزين رفضوا ذلك نظرا لانخفاض قيمة المبلغ المالي بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار وأن الوزارة تخطط لبيع الوحدات بسعر أعلى مما أعلنت عنه، وهو ما جعلنا نرفض، وتمسكنا في الدعوى بالتعويض المالي لأن العقد شريعة المتعاقدين فطالما التزمت بدفع الأقساط والمقدم على الوزارة الالتزام بكراسة الشروط.
وأضاف طلعت، أن الوزارة لم تلتزم أيضا بجودة التشطيبات حيث تبين أنها أقل من الدرجة الثالثة، ولم تلتزم بموعد التسليم حيث لم تضع جدول زمني لتسليم الوحدات، وعرضت علينا تسليم الوحدات في شكل عمارات منفصلة بعد انتهاءها وليس كمباوند متكامل وهو ما رفضناه نظرا لأنه غير آمن على حياة الأسر بسبب استكمال أعمال البناء واللودرات في المشروع للوحدات التي لم تنتهي بعد، كما لم تلتزم الوزارة بمساحات الوحدات، وكل ذلك تنظره المحكمة ومصلحة الخبراء بوزارة العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
