تتعرض صناعة الغزل والنسيج إلى الكثير من الأزمات والمشاكل بصفة مستمرة، وذلك نتيجة لارتفاع سعر الدولار وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار المواد الأولية المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج، مما دفع بعض أصحاب المصانع إلى إغلاق مصانعهم، أو بيعها خوفًا من الديون والسجن، وكان آخر تلك الأزمات إغلاق 480 مصنعًا بمنطقة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وتشريد آلاف العاملين بها.
أهمية صناعة الغزل والنسيج
نشأت صناعة النسيج في مصر منذ آلاف السنين، وهي من أقدم المهن التي امتهنها المصري القديم، وتعد دعامة رئيسية للاقتصاد المصري وموردًا مهمًا من موارد العملة الصعبة لأن صادراتها تمثل 25%من الصادرات المصرية بنوعيها العام والخاص، إذ تمتلك مصر العديد من المزايا التنافسية في هذه الصناعة متمثلة في التاريخ الحافل والخبرة الطويلة والمعرفة الكبيرة بظروف هذه الصناعة، إلى جانب خامات القطن المصري ذي السمعة الطيبة في السوق العالمية، وكونها من الصناعات كثيفة العمالة.
أزمات أصحاب المصانع
ومن جانبها، رصدت رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة، المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بالمحلة، والتي تضم 1200 مصنع يعمل بها 450 ألف عامل، وكانت أبرز تلك المشاكل تضررهم من ارتفاع أسعار الخامات الأولية من الغزول ومواد الصباغة وعدم مقدرة المصانع على تحديث الآلات والمعدات وصعوبة تدبير قطع الغيار، نظرًا لارتفاع سعر العملة الذي أدى لارتفاع سعر الدولار الجمركي من 8،79 جنيه إلى 17،35جنيه، إضافةً إلى ارتفاع سعر الغاز بسبب ارتباط سعر توريده بالدولار، وارتفاع أجور العاملين بسبب التضخم في العملة، وهو ما ترتب عليه ضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
إغلاق المصانع
وكوسيلة للتخلص من غلاء الأسعار، لجأ أصحاب المصانع إلى إغلاق مصانعهم، في حين لجأ البعض الآخر، إلى بيعها خوفًا من السجن نتيجة تراكم الديون عليهم، حيث تم إغلاق 480 مصنعًا بمنطقة المحلة الكبرى، ليصل حجم خسائر غزل المحلة في عام إلى 400 مليون جنيه، إضافةً إلى أن عدد المصانع المتبقية في شبرا الخيمة وصل لـ 430 مصنعًا من إجمالى 1370مصنعًا.
طلبات الإحاطة
وفي اتجاه النواب لحل الأزمة، تقدم النائب زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزراء المالية والاستثمار والزراعة بشأن ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن إغلاق 480 مصانع بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.
وانتقد "محيى الدين"، غلق هذه المصانع في هذا الوقت الحرج، قائلا: "إننا في حاجة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية في الوقت الذي يسابق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الزمن من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتبدل الحال الآن بهذا القطاع الكبير وتدهور الصناعة، وبدأ العمال في ترك الماكينات والمصانع بعد غلاء الأسعار، وتشريد الآلاف بعد غلق المصانع، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الغزول والتي تجاوزت 4 أضعاف في وقت قياسي، مما اضطر بعض أصحاب المصانع إلى عرضها للبيع خشية دخول السجن، ومنهم من قام بغلق المصانع، ومنهم من دخل السجن بالفعل، ومنهم هارب من أحكام، ورغم الاستغاثات والنداءات المتكررة من أصحاب المصانع إلا أن المسئولين ضربوا بها عرض الحائط".
وطالب وكيل لجنة الصناعة، الحكومة بسرعة إيجاد حلول للنهوض بهذه الصناعة، متسائلًا: "ما هي خطة وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة وإمكانية زيادة المساحة المزروعة من القطن لسد العجز؟"، مقترحًا استغلال جانبي طريق العلمين الجديد وزراعة القطن عليهما وهي مساحة لا تقل عن 300 ألف فدان، وبذلك يتم الاستغناء عن استيراد الغزول من الخارج بالدولار، وحل مشكلة أصحاب هذه المصانع".
حلول مقترحة
وفي السياق ذاته، عرض بعض أصحاب المحال حلولًا لحل أزماتهم، والتي جاء أبرزها بضرورة ربط سعر توريد الغاز بالجنيه المصري أسوة بمستخدمي السولار والمازوت، وتطبيقا للقانون ويكون السعر معادلًا لمستخدمي السولار ليكون 2 جنيه للمتر المكعب، والاستمرار في تجفيف منابع التهريب للمنتج الأجنبي وتسجيل جميع المصانع المتهربة التي تؤثر بالسلب على المصانع المسجلة دافعي الضرائب، وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى إلزام المؤسسات والجهات الحكومية باستخدام المنتج الوطني وتشجيعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
