تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى المقامة من عصام الاسلامبولي المحامي، والتي طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الهارب والمحكوم عليه في قضايا جنائية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧لسنة ٧١ قضائية كلًا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الأصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وذكرت الدعوى، أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في ٢١ نوفمبر الجاري من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهي لجنة إدارية بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، مقابل ٥٠٠ مليون جنيه.
وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، حيث أن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من ٢ مليار جنيه، فضلا عن قضايا كسب غير مشروع بوافع مليار و٢٤ ملبار جنيه.
وأشارت الدعوى، إلى أنه بدل من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، وضرب القانون بعرض الحائط، فضلا عن أن التصالح معروض فى سرية تامة على دائرة الجنايات يوم ٣ ديسمبر في أيام غير دور انعقادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
