يترقب الجميع تلك الأيام، انتهاء التعديل الوزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي تعُد وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، واحدة من أبرز المهددين بالرحيل عنها، بعد أن وجهت لها بعض الاتهامات بالتقصي في أداء مهام وزارتها ورفضها لقاء الوفود الاستثمارية.
إلا أن اقتراب موعد التعديل الوزاري جعل كثير من الوزراء يكثفون نشاطهم، ومن بينهم وزيرة الاستثمار التي زادت همتها ونشاطها في محافظات الصعيد، وذلك في محاولة منهم لإرضاء الشعب المصري ومحو أسمائهم من دائرة التعديل المرتقب.
الترويج للمنطقة الاستثمارية بشرم الشيخ
شاركت داليا خورشيد في الجلسة الرئيسية لافتتاح مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، وقالت إن الوزارة ستقوم بالترويج للمنطقة الاستثمارية بالمحافظة، على مساحة 10 آلاف فدان، فور انتهاء المخطط الاستراتيجى لها، باعتبارها أحد أهم المناطق الاستثمارية الكبرى التي ستحقق طفرة نوعية حقيقية لمحافظة كفر الشيخ وتجعلها إحدى مناطق الجذب الاستثماري.
وتابعت خورشيد، إن إنشاء المنطقة الاستثمارية تعد ترسيخًا لمفهوم العمل الجماعي بين الوزراء والمحافظين، حيث سيتم إنشاء المنطقة على الساحل الشمالي، لمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون بين المحافظة ووزارات الاستثمار والأوقاف، والإنتاج الحربي، موضحةً أنه سيتم استغلال مساحة كبيرة من الساحل الشمالي للمحافظة، وطرحها للمستثمرين في أنشطة متعددة صناعية وسياحية وخدمية وسكنية وموانئ، وستساهم في توفير 250ألف فرصة عمل.
وأبدت وزيرة الاستثمار، رغبتها في تأسيس مزيدًا من الشركات، التي تساهم في زيادة التصدير وزيادة الإنتاج، وتحسين حياة المواطنين من خلال خلق مزيد من فرص العمل، لافتةً إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها بمحافظة كفر الشيخ حتى ديسمبر الماضى، بلغت 710 شركات، برؤوس أموال تبلغ 2.2 مليار جنيه، وفرت 12.8 ألف فرصة عمل، وهو عدد لا يرقى لطموحنا الاستثماري.
تنمية الاستثمارات في محافظات مصر
ومن جانبها أشادت خورشيد، بفريق عمل وزارة الاستثمار من الشباب الذين قاموا بوضع خطة لجذب وتنمية الاستثمارات في جميع محافظات مصر من خلال محور مؤسسي يركز على تبسيط إجراءات الاستثمار، لتأسيس الشركات ومساعدة المستثمرين مع جهات الولاية للحصول على الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل مشروعاتهم، وذلك من خلال ميكنة الإجراءات وتحقيق الانتشار الجغرافي لفروع مجمع خدمات الاستثمار في كافة محافظات مصر، لتوفير وقت وجهد المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكدت خورشيد، أن الوزارة تعمل من أجل تشجيع المستثمرين على مختلف جنسياتهم، وأحجام أعمالهم، للعمل في إطار قوانين الاستثمار والتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة لهم.
افتتاح مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج
وفي سياق آخر، افتتحت وزيرة الاستثمار أمس الأحد، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، برفقة وزير البترول طارق الملا ومحافظ سوهاج أيمن عبد المنعم والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير وقيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ونواب البرلمان بالمحافظة.
ويخدم الفرع الجديد كافة الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والأقصر وأسوان؛ حيث يوجد به 19 ممثلا لـ8 جهات حكومية "ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية- السجل التجاري- الغرف التجارية- مكتب تراخيص تابع للمحافظة-تصديقات خارجية"، بالإضافة إلى 12 عاملًا من هيئة الاستثمار.
وحثت الوزيرة العاملين بالفرع على ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبني فكر الهيئة الجديد في أن يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الأساس هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع كافة الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت.
وأكدت خورشيد، أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كافة المحافظات، خاصةً صعيد مصر الذي تولي الدولة أهمية كبيرة لتنميته، ودللت على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.
لقاء أعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط
كما التقت خورشيد، بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط وعدد من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، واستمعت إلى طلبات المستثمرين، وأكدت أن تنمية الصعيد تأتي على رأس أجندة عمل الحكومة، وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجانًا، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.
وأوضحت وزيرة الاستثمار أن القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد "المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف" بسعر المتر ٥٠٠ جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، كما تم الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
وقالت داليا خورشيد، إن الوزارة طرحت كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يستفيد من هذا القرار؛ حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من ٧٠٪ من أراضي مشروع المليون فدان.
واختتمت خورشيد، حوارها المفتوح مع المستثمرين والذي استمر لمدة ساعتين، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الدولة أمس قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين "أ وب" كل منطقة فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أنه يمكن للمستثمر في المنطقة ( أ ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصمًا من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.
زيارة أسيوط
وفي ذات السياق، التقت "خورشيد" بمحافظ أسيوط عقب عودتها من سوهاج، حيث أكدت أن الوزارة تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد.
وطالبت "خورشيد" العاملين بالاستثمار بتبني فكر الهيئة الجديد في أن يكونوا مستشارين المستثمرين، ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته في إنهاء أعماله مع الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت وضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
