قال الدكتور حسين خيري، رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية ونقيب الأطباء إن كافة الجمعيات العمومية للاتحاد رفضت ضم نقابة العلاج الطبيعي، لأنه دستوريا لايحق لاي نقابة الانضمام لاتحاد المهن إلا بموافقة الاتحاد وأعضاؤه والبالغ عددهم 650 ألف عضو وليس أي جهة أخرى.
وأكد خيري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، بدار الحكمة، أن اتحاد المهن هو وعاء مالي وليس له أي انشطة مهنية سوى استثمار أموال أعضاؤه منذ أكثر من 70 عامًا، مضيفًا: "ليس من المنطقي انضمام أي نقابة لهذا الوعاء والاستفادة بمزايا الصندوق".
وأوضح خيري، أن الصندوق يعاني من عجز بلغ 4 مليار جنيه أى أن الأطباء من النقابات الأربعة "بشريين وصيادلة وأسنان وبيطريين" ممن بلغ 36 عاما لم يتمتع بالحصول على معاش من الاتحاد اذا ما أتم الـ60 عاما وذلك إذا ما لم يتم زيادة موارد الاتحاد.
وأكد أن مهنة العلاج الطبيعي هي مهنة أساسية في القطاع الصحي ولكن نرفض انضامها للاتحاد.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان والأمين العام للاتحاد، أنه حسب قرارات الجمعية العمومية للاتحاد فانه تم إخطار وزارة الداخلية بالوقفة الاحتجاجية اليوم إلا أن وزارة الداخلية قد رفضت قيام الوقفة بمحيط مجلس النواب فقامت بارسال إخطار آخر بتغيير مكان الوقفة إلى دار الحكمة ورفضت الداخلية استلامه وقمنا بإرساله على يد محضر حتى جاء الرفض صباح اليوم بحجة أن دار الحكمة تدخل في النطاق الأمني لمجلس النواب.
وأشار عبد الهادي، إلى أن كافة الفعاليات المستقبلية والتي أقرتها الجمعية العمومية للاتحاد من وقفات احتجاجية واعتصامات سيتم تنفيذها بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
وأوضح أن انضمام أي نقابة للاتحاد سيؤثر سلبا على صندوق المعاشات والإعانات، مؤكدًا أن الشؤون القانونية بالاتحاد تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لانشاء كيان جديد يضم كافة العاملين بالقطاع الصحي وسيتم إرساله لمجلس النواب.
ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء وعضو مجلس الاتحاد، أن أعضاء المهن الطبية قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية ولم يتطرقوا خلال هذه الوقفات لأي شعارات أو أسباب سياسية.
وقال الطاهر، إن أعضاء المهن الطبية من حقهم الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانوينية ضد قرار منع الوقفة الاحتجاجية لأعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم، مضيفًا أن انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد غير دستوري لان مدخرات الأعضاء بالاتحاد هي مال خاص تم استثماره منذ ما يقرب من 76 عاما متسائلا كيف لـ84 ألف عضو أن ينضموا للصندوق دون أى مجهود.
وردا على تصريح وزير الصحة بان قانون 14 "قانون المهن الطبية"يضم العلاج الطبيعي، أوضح الأمين العام أن القانون تم تشريعه ليضم كافه العاملين بالقطاع الصحي وليس أعضاء اتحاد المهن الطبية فقط، مؤكدا أن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والاحتجاجية لمنع صدور مشروع قانون يضم العلاج الطبيعي للاتحاد.
وأكد الدكتور خالد فاروق العامري نقيب البيطريين ونائب رئيس الاتحاد، أن انضمام أي نقابة لاتحاد المهن الطبية سيكون به ضرر بالغ على صندوق الاتحاد والذي يساعد الدولة فى توفير معاش وإعانات لما يقرب من 650 ألف عضو.
وأوضح أن أعضاء نقابة الأطباء البيطريين والتي بلغ عددهم 63 ألف عضو يرفضون انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد، مطالبًا بضرورة سحب مشروع القانون لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأوضحت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء أن الاتحاد هو وعاء مالي يقوم بتوفير معاش وإعانات لأعضاؤه من النقابات الأربعة ونرفض الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، وعرضت على نقابة العلاج الطبيعي اللجوء إلى الاتحاد لبحث فكرة انشاء كيان جديد يضم كافة العاملون بالقطاع الصحي.
وأشار الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن الوقفة الاحتجاجية والتي تم رفضها اليوم كان الغرض منها وصول رسالة للمسئولين لرفض ضم العلاج الطبيعي للاتحاد وذلك طبقًا لقرار الجمعية العمومية للاتحاد، مؤكدا على رفض التضييق على العمل النقابي والاحتجاج السلمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
