بين قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على استيراد الدواجن والرجوع فيه، ديسمبر الماضي، انتفض اتحاد منتجي الدواجن في مصر مطالبين بإلغاء القرار الذي يفتح الطريق أمام إغراق السوق بالمنتج الأجنبي على حساب المحلي.. تعالت الأصوات بإنقاذ الصناعة الوطنية التي تلبي احتياجات السوق المحلية فضلًا عن استيعاب نحو مليوني عامل في قطاع انتاج الدواجن المهددين بالتعطل على أثر القرار.
الحكومة تتراجع
ألغت الحكومة قرارها بعد عقد اجتماع ضم مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث مشكلات القطاع وعقد اتفاق مع الاتحاد بخفض الأسعار في الأسواق بعد ارتفاعها لـ 28 جنيهًا للكيلو، ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى توريد 20 ألف طن لهيئة السلع التموينية تصل للوزارة بأسعار 11 جنيهًا لأجزاء الدواجن، و20 جنيهًا للدواجن الكاملة، على أن يجدد الاتفاق بعد الانتهاء منها باتفاق جديد.
الحكومة والمنتجين
رحب منتجوا الدواجن بتراجع الحكومة في قرارها.. إلا أن أسعار الدواجن لم تتراجع في الأسواق وواصلت ارتفاعها من 28 جنيها، ديسمبر الماضي، وصولًا إلى 35 جنيها للكيلو، فبراير الجاري، وسط تبريرات المنتجين بزيادة أسعار العلف المستورد والأمصال الوقائية وانخفاض درجات الحرارة، لافتين إلى ضخ الكميات التي تم الاتفاق إليها إلى هيئة السلع التموينية.
اشتعال الأسعار
"البيضة بـ 1.5 جنيه".. "الفراخ بـ 35 جنيها للكيلو".. عبارات تتردد في كل مكان، المنازل، الشوارع، المقاهي، المواطن أصبح يتابع زيادة أسعار البيض والدواجن كما يتابع رجال الأعمال أسعار الأسهم في البورصة، إلا أن رجل الأعمال يمكنه مغادرة سوق الأسهم بخسارة قريبة، أما المواطن لن يستطيع مغادرة الطعام واحتياجات الأسرة من البروتين الأبيض بعد تخطي أسعار اللحوم لحاجز الـ 100 جنيه للكيلو تصل إلى 120 في بعض الأسواق.
إنقاذ المواطن
وزارة التموين تقرر التوسع في استيراد الدواجن لزيادة المعروض منها في الأسواق بهدف حماية المواطن من الزيادات المستمرة في الأسعار بشكل غير مبرر، حسب اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال الوزير، إن التوسع في استيراد الدواجن هدفه مواجهة ارتفاع أسعار بنسب غير مبررة خلال الأيام الماضية، والتي تحتاجها الأسواق عرض هذه المنتجات في المنافذ الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى زيادة معدلات إستيراد الزيوت وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها للتيسير على المواطنين، خاصة محدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية لهم.