انطلقت المظاهرات لليوم السابع على التوالي، في العاصمة الرومانية بوخارست، وعدد من المدن الرومانية، وتُقدر أعداد المتظاهرين بنحو نصف المليون، مطالبين بعزل الرئيس الروماني وحكومته.
وانتشرت موجة من الغضب في رومانيا، بعد الإعلان عن إلغاء المرسوم الخاص بتخفيف العقوبات الجنائية على تهم الفساد؛ ليعلن وزير العدل فلورين إيورداش، أنّ الحكومة ساعية نحو إعادة النظر في المرسوم؛ لتوسيعه، ليمس الجميع دون استثناء. وفقًا لجريدة "الإندبندنت" البريطانية.
في المقابل، وعد وزير العدل فلورين لورداكي بنشر تفاصيل مسودة جديدة للقانون الجنائي في وقت لاحق، اليوم الإثنين، بعد يوم من إلغاء الحكومة المشكلة منذ شهر واحد، مرسوما مثيرا للجدل يتساهل مع المسؤولين الفاسدين، في رضوخ من جانبها للضغط الذي مارسته مظاهرات حاشدة على مدى أيام في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت منسقة محاربة الفساد، لدى مركز منتدى الخبراء والبحوث لاورا ستيفان: هناك العديد من المحاولات في بلدان عدة لاستبعاد مسؤولين رفيعي المستوى خاصة السياسيين، من المسئولية الجنائية.