الرقابة الإدارية الليبية توقف مدير عام مصلحة الجمارك وعدد من المسئولين‎

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية الليبية توقيف عدد من المسؤولين بصفتهم الاعتبارية احتياطيًّا، على رأسهم مدير عام مصلحة الجمارك، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجمارك والمراقب المالي لمصلحة الجمارك، موضحة أن القرار صدر على القضية رقم «80» لسنة 2016م، بشأن المخالفات المرتكبة من قبل بعض المسؤولين بمصلحة الجمارك.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، ان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أصدر القرار رقم «46» لسنة 2017م الذي يقضي بوقف مدير عام مصلحة الجمارك العميد مصطفى عزام الترجمان، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالمصلحة العميد حسن إبراهيم الدرويش، والمراقب المالي لمصلحة الجمارك محمد عبد الله القلعاوي.

وفي السياق ذاته قال رئيس الهيئة المكلف، نصر علي حسن، إن قرار الإيقاف يأتي لمقتضيات المصلحة العامة عملًا بنص المادة «31» من القانون رقم 20 لسنة 2013م، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للموقوفين بهذا القرار، وتؤكد أنها «ماضية في محاربة الفساد والمحافظة على قوة المواطن».