"المالية" تهمل الملفات الضريبية حتى يسقط حقها في الضرائب

ليست هذه هى المرة الأولى التي تهمل فيها وزارة المالية فحص الملفات الضريبية، لحين سقوط حقها في تحصيل الضريبة بموجب القانون.

وبدأت مصلحة الضرائب منذ عدة أيام عمليات جرد واسعة، قبل أشهر قليلة من سقوط حقها بالتقادم في تحصيل الضريبة بسبب مرور ٥ سنوات دون مطالبة الممولين بها.

وتكررت هذه الكارثة عدة مرات كان آخرها عندما قامت لجنة من مصلحة الضرائب بفحص ملفات مركز كبار الممولين الضريبي في عام ٢٠١٢، لتجد أكثر من ١٠٠ ملف تابعة لممولين تتعدى أرباحهم السنوية المليون جنيه فى طريقها للسقوط بالتقادم.

ومما يعكس حجم أزمة الإهمال الجسيم هو الرجوع إلى ما كشفته آخر عملية جرد للملفات الضريبية في عام ٢٠١٢، حيث كشفت تلك اللجنة في عام ٢٠١٢، عن عدد من ملفات الشركات المدرجة في البورصة، ومن بينها ملف أرباح صفقة بيع وحدة الأسمنت بشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية والتي بلغت ٨٦ مليار جنيه تستخق تحصيل ضريبة قيمتها ١٤ مليار جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن عمليات الجرد التي تقوم بها المصلحة حاليًا، تنتهي يوميا بعمل تقرير بحصيلة الجرد ورفعه إلى وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيه.

وأشار المسئول إلى أن الغرض من عملية الجرد هو تحصيل مبالغ ضريبية تساعد في زيادة الحصيلة الضريبية.

ياتي هذا الإهمال في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بعدد من الإجراءات الاقتصادية التي تسببت في زيادة الأسعار على محدودي الدخل، بهدف زيادة إيرادات الدولة ومن بين تلك الإجراءات تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة فضلا عن زيادة رسوم الأوراق والمستخرجات الحكومية.